الأحرار: استحواذ لوبي الريع على جل المناطق الصناعية أكبر عائق للاستثمار

نبه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى أن أكبر معيقات الاستثمار بالمغرب هو استحواذ لوبي الريع والمضاربات على جل فضاءات وأراضي المناطق الصناعية، بحيث لا يجد عدد من المستثمرين مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم.

وأوضح المصدر ذاته، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن هناك “طبقة من السماسرة الذين تملكوا وحدات صناعية كبيرة،مستغلين فراغات القانون من أجل تفويتها بأسعار رمزية”.

وقال الفريق النيابي للأحرار إنه يراهن على قانون المناطق الصناعية كما تم تعديله لمحاربة معرقلي الاستثمار، و”الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بالعقار العمومي لتحقيق مصالح مادية”.

وفي سياق متصل، أكد فريق الأحرار أن الاستثمارات العمومية المعتمدة في المغرب، المقدرة بـ33% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي لا تتجاوز 26 في المائة في الدول المتقدمة، لا زالت تحتاج إلى بذل جهود إضافية على مستوى مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وفي هذا الصدد، نوه المصدر ذاته بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، معتبرا أن ذلك” يعكس القناعة والإرادة الراسختين” لدى الحكومة في تيسير السياسات الاستثمارية.

واستدرك بأن “التحول القانوني والمؤسساتي لا بد أن يرافقهما تغيير على مستوى العقليات البالية التي تهيمن على القرار الإداري، فكما يقال المراسيم والقوانين لا يمكن أن تغير المجتمعات والنصوص”.

كما نبه إلى أن غياب الرقمنة وتعامل بعض الإدارات العمومية مع المستثمرين بمنطق ما قبل الثورة الإلكترونية، يؤدي الى تعطيل مناخ الأعمال وتنافسية المغرب في جلب الاستثمارات، “فلا معنى أن ينتظر المستثمر أياما للحصول على وثيقة مادية بينما كان بالإمكان الحصول عليها الكترونيا في دقائق”.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حل لإشكالية كثرة وتعدد المتدخلين سواء على المستوى الوطني أو المحلي، حل “تلتزم بها كل المؤسسات المعنية، ويحدد الاختصاصات بشكل واضح ويرتب المسؤوليات”.