مجتمع

أقصبي: هناك ثغرات كبيرة في ما يخص شفافية المالية العمومية بالمغرب

عز الدين أقصبي

أوضح عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، عز الدين أقصبي، أن هناك ثغرات كبيرة جدا في ما يخص الشفافية بميدان المالية العمومية، وعدم تطبيق للقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أقصبي لـ”العمق‘‘، خلال ندوة صحفية عقدتها مؤسسة ترانسبرانسي المغرب، لتقديم وضعية الرشوة لسنة 2022، ومؤشر الميزانية المفتوحة 2021 ومؤشر الديمقراطية، اليوم الثلاثاء بالرباط.

وأضاف، أن المغرب “ليس لديه إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، وليس هناك أي تطور في اتجاه تطبيق الشفافية في معاملات الشأن العام”.

وأكد أن نتائج مؤشر شفافية الميزانية المفتوحة الخاصة بالمغرب، ضعيفة جدا، إذ أنه تحصل فقط على 48 نقطة من 100، في شفافية الميزانية، مضيفا أن النقط جد ضعيفة كذلك فيما يخص مساهمة المواطنين في عملية الميزانية، وفيما يخص مراقبة البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات لشفافية الميزانية.

وقال إن حصيلة مساهمة المواطنين في عملية الميزانية لم تتجاوز 7 نقاط من 100، في حين أن حصيلة مراقبة البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات لشفافية الميزانية هي الأخرى سجلت 46 نقطة من 100.

من جانب آخر أفاد أن نتائج مؤشر ملامسة الرشوة لسنة 2022، والذي كان يشارك فيه المغرب منذ سنة 1997، مع ما يخوله ذلك من إمكانية المقارنة بين النتائج المختلفة للسنوات، سجلت هي الأخرى في مقارنة مع 2021، تراجع بنقطة واحدة (38 نقطة)، وبسبع درجات في الترتيب العام للمؤشر (94).

وأشار أقصبي إلى أن النتائج التي تحصل عليها المغرب ضعيفة حتى مقارنة مع عدد من الدول العربية، وليس فقط الغربية، فيما وصفه بالاستمرار الواضح، لوضعية فساد عامة، ومعممة، وتتعمق، منبها إلى أن هاته الخلاصات يتم التوصل إليها منذ سنوات عديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *