حقوقيون ينبهون إلى “اختلالات” بسوق السبت

سجلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة سوق السبت مجموعة من “الاختلالات” قالت إن المدينة تعرفها في مجالات مختلفة.

وأشارت الجمعية في بيان إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والحق في الاحتجاج، نهج سياسة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على العمل الحقوقي الجاد الذي يساهم في تأطير المواطنين وتربيتهم على ثقافة حقوق الانسان ايمانا بمبدأ الحق والواجب.

وعلى المستوى الصحي، وصفت الجمعية الوضع بمستشفى القرب بـ”الكارثي”، مشيرة إلى غياب خدمات تستجيب لتطلعات الساكنة وتعطيل جل المصالح الاستشفائية، وكذا غياب الأدوية والنقص المهول في الأطقم الطبية الكافية.

وبخصوص الوضع الاجتماعي، فقد أشارت الجمعية إلى الغلاء الفاحش الذي فاق كل التوقعات في أسعار المواد الاستهلاكية، والمحروقات، وفواتير الماء والكهرباء ووسائل النقل العمومي.

وقالت إن غياب فرص الشغل، وانتشار البطالة المقنعة، ساهم في ارتفاع معدل الهجرة السرية، إلى جانب تفشي مظاهر التهميش والإقصاء وغياب البرامج التنموية.

وسجل البيان غياب الأمن في بعض الأحياء، وأمام بعض المؤسسات التربوية، وهو ما يجعل بعض المراهقين، وأصحاب الدراجات النارية، يستهدفون التلميذات للتحرش بهن، ما يشكل خطرا على حياتهن، وفق تعبير المصدر.

وذكر المصدر ذاته الانتشار الكبير للمختلين العقليين بالمدينة الذي اصبح يشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين، والاحتلال “الفاضح” للملك العمومي، ونهج سياسة المحاباة في تحريره.

وقال البيان إن طريقة التسيير والتدبير للمرفق العام بالجماعة الترابية لسوق السبت فقدت البوصلة بعد عجز المجلس الجماعي عن مواكبة التحديات المطروحة أمامه ومعالجة إشكالية التنمية المستدامة المتوقفة، والتدبير “العشوائي”.

ودعت الجمعية الساكنة والهيئات النقابية والحقوقية إلى رص الصفوف، والتعبئة من أجل محاربة الفساد المستشري، محملة السلطات الوصية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدينة حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، منددة بالمتابعات في حق الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.