القضاء المغربي يوافق على تسليم حقوقي إلى السعودية

أفادت وكالة فرانس برس بأن القضاء المغربي وافق على تسليم الناشط الحقوقي السعودي حسن آل ربيع، الذي اعتقلته السلطات المغربية في الـ 14 يناير المنصرم، إلى بلاده، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس الخميس، في قرار يخشى أن يعرضه لخطر التعذيب بل حكم بالإعدام في السعودية.

ونقلت الوكالة عن محامي الناشط السعودي قوله: “إنّ محكمة النقض في الرباط “لسوء الحظ استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لايمكن استئنافه””.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار سيرفع  إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وفي وقت سابق، ناشدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عدم ترحيل المواطن السعودي حسن آل ربيع الذي اعتقل في مطار مراكش في طريقه إلى تركيا في 14 يناير 2023.

وقالت القلالي في بلاغ نشرته المنظمة على موقعها الرسمي، إن إعادة المواطن حسن إلى السعودية يجعله عرضة لخطر جدي بالتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفق تعبيرها.

وتم اعتقال حسن آل ربيع بناءً على طلب من السعودية، ووجهت إليه تهمة “الاشتراك مع أحد الإرهابيين عن طريق الاتفاق والمساعدة في تقديم الإعانة له وذلك بتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”، في ما يتعلّق، حسبما زُعم، بمحاولته مساعدة أحد إخوته على الهروب من الدولة.

تم القبض على آل ربيع، 26 عامًا، والذي غادر السعودية منذ أكثر من عام واستقر في المغرب لنحو ستة أشهر، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو هيئة تعاونية معنية بالأمن الداخلي والشؤون الجنائية للعديد من الدول العربية. وهو محتجز حاليًا في سجن تيفلت 2 بالرباط، في انتظار رأي استشاري من محكمة النقض بالرباط بشأن طلب التسليم الصادر من السعودية، ويتخذ رئيس الوزراء بعد صدور هذا الرأي قرارًا نهائيًا، وفق ما ذكره المصدر ذاته.

وتابعت منظمة أمنستي أنه في حالة ترحيله، سيمثُل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية. مشيرة إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية أظهرت أن كل مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مشوبة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل الحرمان من التواصل مع محام، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإدانات بناءً فقط على ما يُسمى ’الاعترافات‘ المنتزعة تحت وطأة التعذيب. وإجراءات الاستئناف لدى المحكمة الجزائية المتخصصة مبهمة وتكتنفها السرية.

وكان تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن آل ربيع غادر السعودية منذ سنة وشهر، بشكل نظامي ولم يكن آنذاك مطلوبا لدى الأمن السعودي، وتنقل بين عديد من الدول من بينها عمان واندونيسيا، قبل أن تطأ رجلاه  المغرب، حيث أقام فيه لمدة 5 أشهر تقريبا.

وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام الصادر مؤخراً، بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 فبراير من سنة 2021، وذلك على خلفية تُهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.

وأكدت المنظمة أنّ مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات، خصوصاً بحق عائلته، حيث “شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات لمنزل عائلته بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفيا أخاه الأكبر علي آل ربيع، فيما يُعتقد أنّ هذا الاعتقال للضغط على أخيه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج اتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه”.