لعلج وحفظي.. تساؤلات حول الإعفاء من التفويضات ومهلة الاستقالة من مجلس التربية والتكوين

خصص مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يرأسه شكيب لعلج، من بين نقط جدول أعماله الخمسة، نقطة خاصة لدراسة وضعية عضو ضمن تركيبة مجلس الإدارة واتخاذ قرار بشأنها.

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي انعقد، أمس الخميس 2 فبراير، خصص نقطة من جدول أعماله حول “تحليل توصيات اللجنة المصغرة التي تدارست وضعية عضو في مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يمثل هيئة نقابية”.

ورد  في البلاغ الرسمي بخصوص هذه النقطة:

” أنصت مجلس الإدارة للتوصيات المنبثقة عن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها لتدارس تعيين عضو في مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يمثل هيئة نقابية ممثلة لفئة الشغيلة، في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وبالنظر إلى عدم ملائمة هذا التعيين مع القوانين الأساسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد وافق مجلس الإدارة على التوصيات الصادرة عن اللجنة، ويتعلق الأمر بـ:

• السحب الفوري لجميع التفويضات التي منحها مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لهذا الإداري.
• منح هذا الأخير فترة شهر واحد لتقديم استقالته من منصب عضو في فئة الأعضاء الذين يمثلون النقابات الممثلة لفئة الشغيلة داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لاتخاذ أي قرار إضافي”.

المعني بالأمر عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب – الولاية التشريعية 2021-2027، عبد الإله حفظي، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين مع التركيبة الجديدة، اقترح من قبل رئيس مجلس المستشارين.

خلال فترة اقتراح التعيين لم يتحدث الاتحاد العام لمقاولات المغرب حينها، بمثل هذا الزخم ، ولم يصدر أي توضيح أو إشارة تشير إلى ” عدم ملائمة هذا التعيين مع القوانين الأساسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب” كما ورد في البلاغ الرسمي.

استقالة دون “علم”

تفيد مصادر موثوقة، تحدثت إليها العمق، أن عبد الإله حفظي  العضو المعني بهذه النقطة، استقال من منصبه في المجلس الأعلى للتربية والتكوين قبل تاريخ انعقاد المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب بفترة من الزمن كافية لأن يكون أعضاء مجلس إدارة الباطرونا على علم بخطوته ولو بشكل غير رسمي، ما دام أن الاستقالة ستخضع لمسطرة إدارية قبل تبليغها بشكل رسمي إلى المؤسسات المعنية، وخاصة مجلس المستشارين.

يطرح السؤال: هل كان المجلس الإداري لنقابة الباطرونا على علم بهذه الاستقالة ولو بشكل غير رسمي؟ أم لم يكن على علم بها؟

إذا كان على علم بها، ولو يتوصل بها، مع العلم أن الإستقالة وفق المصادر ذاتها تمت قبل نحو أسبوع من انعقاد مجلس إدارة الباطرونا، فما الدافع إلى تخصيص الموضوع بنقطة خاصة له في اجتماع مجلس الإدارة؟

دوافع هذه الأسئلة ترتبط بمجلسين ومؤسستين دستوريتين، مجلس المستشارين الجهة التي اقترحت التعيين، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين الجهة التي تم فيها التعيين، كما ترتبط بطبيعة التجاذبات التي تقع داخل مجلس إدارة الاتحاد منذ تولي شكيب لعلج قيادته، ولعل المادة 4 من القانون الأساسي وتعديلها يذكرنا بالجدل السياسي الذي أثير في فبراير 2021 بين اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبين نقابة الباطرونا.

خلال اقتراح تعيين حفظي بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وهو الاقتراح الذي تم من قبل رئيس مجلس المستشارين، الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، عاد الجدل مرة أخرى، جدل طرفاه هما الطرفان اللذان أثارا جدل فبراير 2021، ولو أن العلاقة هذه المرة هي أن ميارة، بصفته،  رئيس مجلس المستشارين بصلاحيات مخولة له في اقتراح التعيين،  عضو قيادي وبارز في الحزب، طرف في هذا الجدل.

يطرح السؤال كذلك: إذا كان المعني بالأمر “عبد الإله حفظي” قد قدم استقالته فعلا، ولم تتواصل بشأنها الجهة التي عين بها، أو الجهة التي اقترحت تعيينه؟  فلماذا أوكلت هذه المهمة لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟

ولماذا لم يتحرك الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمثل هذا الشكل خلال مرحلة  اقتراح التعيين،  وقبل أن يتم التأشير على اللائحة النهائية من قبل الملك.

تذكير

في وقت سابق أثار تعيين حفظي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال، جدلا  وسط استقلاليين. كما أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام بتحرك محتشم حينها ولم يصل الأمر إلى حد إصدار بلاغ واتخاذ قرارات الإعفاء من التفويض وممارسة المهام.

في اقتراح التعيين

أخل رئيس مجلس المستشارين، النعمة ميارة، بعرف معمول به وهو اعتماد المناصفة في اقتراحات التعيين، فميارة في اقتراحاته اقترح اسمين  من الذكور، عكس رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي،  الذي احترم هذا العرف وعمل بمبدأ المناصفة في اقتراحات التعيين.

يرجح بحسب مصادر مطلعة أن يكون بديل حفظي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين إسما نسائيا احتراما لعرف المناصفة.