أخبار الساعة، مجتمع

“جيل تمغربيت” ترد على البرلمان الأوروبي: كم من الضحايا سقطوا في مناطق التوتر دون اهتمامكم

تساءلت منظمة جيل تمغربيت، ردا منها على قرارا البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، عن “عدد الضحايا الذين سقطوا بمناطق التوتر في العالم بسبب أسلحة تروج بمنطق رأسمالي لا يعير أي اهتمام لحقوق الإنسان، ولا للحق فالحياة، وعن عدد المهاجرين الذين يموتون ويشردون في إفريقيا بسبب سياسة النهب الممارسة”، مشيرة إلى ازدواجية المعايير المتخذة في هذا القرار.

وأعربت المنظمة، في بيان صادر عنها، توصلت “العمق” بنسخة منه، عن استغرابها من انتقال البرلمان الأوروبي، من اللغة كان يشيد عبرها، إلى ماض قريب، بالمملكة والتزامها وتعهداتها، ويتم وصفها بالشريك المستقر ذو المصداقية ومنارة التعايش والتسامح وحسن الجوار، إلى خطاب الإدانة.

وأشار البيان إلى أن قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغربي، “يأتي تتويجا لسلسة من المناورات التي تتزعمها جهات تحلم بالعودة إلى الزمن الكولونيالي البائد، رغبة تنفيس أزمتها التي تراكمت منذ ظهور جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الوخيمة، على حساب الشراكة الاستراتيجية وحسن الجوار الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي”.

وأضاف المصدر أن “القرار يأتي كذلك في وقت تحاول فيه بعض الجهات بعينها، التشويش على المغرب الذي قرر السير بثبات نحو تنويع شراكاته بما يخدم مصالحه الوطنية،” مشيرة كذلك إلى ما وصفته “بعامل الانحطاط الذي تعيشه دولة أوروبية بغرب إفريقيا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ولغويا، في مقابل تموقع متنام للمملكة على صعيد القارة”.

واوضحت المنظمة أن “تنويع المغرب لشراكاته، وانفتاحه على آفاق أرحب، بالإضافة إلى تواجده المتنامي والقوي داخل إفريقيا، يشكل حقا وجزءا من إرادة مملكة لمباشرة نهضة وطنية والتموقع بشكل أكبر قاريا ودوليا”، مضيفة أن هذا الأمر “لا يمكن لبعض الجهات التي فقدت هيمنتها على جزء من القارة الإفريقية أن تستعمله ضد المغرب”.

واعتبرت أم ‘‘التوصية التي تشتم منها رائحة الطمع في الغاز، قد تم تسويقها على قاعدة التكتلات الشعبوية، وعلى أنها قد صيغت بخطاب أقرب إلى ممارسة الوصاية وإعطاء الدروس والأوامر”، مشيرة إلى أن هذا “يمثل خطابا بائدا يرفضه المغرب كدولة مستقلة ذات سيادة، وعلى أنه لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية لخدمة أجندات معينة، أو التعامل مع المملكة بمنطق الكيل بمكيالين وتصدير الأزمات”.

وأكد البيان على “رفض المنظمة للإملاءات الخارجية وممارسة الوصاية من أي كان”، داعيا بذلك البرلمان الأوروبي إلى “العودة إلى القواعد المؤطرة لشراكته ومبادئ حسن الجوار مع المغرب، لما فيه من خير ومصلحة لشعوب المنطقة”.

ونفى المصدر ذاته أن “تكون الأزمة الاقتصادية، خصوصا ما يرتبط بأزمة الغاز، مبررا للتحامل على المغرب وقضاياه، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، التي يعتبرها المغاربة قضية مقدسة لا يمكن أبدا السماح بجعلها ورقة للابتزاز”، مضيفا أن “سياسة الكيل بمكيالين حسب تغير المصالح، تسيء إلى المبادئ والضوابط التي تأسست عليها علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين”.

واعتبرت المنظمة أن “المغرب قام بإصلاحات لا يمكن تجاهلها، كما يتعبن عليه في نفس الآن مباشرة أوراش في سبيل تمتين المسلسل الديمقراطي وإنضاج الثقافة الديمقراطية”، مشيرة إلى أنها “لن تقبل تلقي الدروس والأوامر من أحد، على اعتبار أن المغاربة واعون بمسؤولياتهم بضرورة تمتين المكاسب والعمل على إصلاح ما يجب إصلاحه، وتحقيق مكاسب أوسع بكل شجاعة وبدون مركب نقص، وفق منطق التراكم والتدافع الديمقراطي داخليا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *