مجتمع

زاكورة.. تسوية الوضعية الإدارية والمالية تدفع موظفي النقوب للإضراب

يخوض العشرات من موظفي وموظفات الجماعة الترابية النقوب الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم زاكورة، منذ الخميس 02 فبراير الجاري، إضرابا عن العمل، للمطالبة بـ”بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في السلم العاشر بأثر رجعي”، وِفق أقوالهم.

وفي التفاصيل، قال عدد من المضربين، إنه تم توظيفهم بطريقة مباشرة قبل سنة 2010 من طرف رئيس جماعة النقوب بالتنسيق مع عامل إقليم زاكورة، حين كان التوظيف المباشر مسموحا به آنذاك، لذلك اشتغلوا موظفين بالجماعة بشهادة الباكالوريا فقط، ولما تم رفض تسوية وضعيتهم بإدماجهم في السلم العاشر قاموا برفع دعوى قضائية سنة 2016 مطالبين الرئيس ووزارة الداخلية بتسوية وضعيتهم وحكمت المحكمة الإدارية بأكادير لصالحهم وتم تأكيد الأحكام استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لصالحهم.

وأشار المضربون في تصريحات متطابقة لـ”العمق” إلى أن المحكمة حكمت بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في السلم العاشر بأثر رجعي، وتم تنفيذ الأحكام جزئيا لتجنب الغرامة التهديدية وبعد ذلك بقيت معلقة، لذلك فهم اليوم ينتظرون أربع سنوات من أجل الحصول على ما تبقى من مستحقات، في وقت يجعل القانون المغربي وقانون الميزانيات الجماعية نفقات الموظفين من أجور وترقيات وتعويضات في المرتبة الأولى أي أنها نفقات إجبارية، لكن الإدارة تغض الطرف وتتحجج بغياب الاعتمادات والسيولة.

ولفت المتضررون إلى أنهم يعلمون أن الإضراب يوقف مصالح المواطنين، لكنهم مواطنون أيضا، لديهم عائلات يكدحون من أجلها والتزامات مالية لا تنتهي، أما الغلاء الفاحش، فكيف سيطالبون بالزيادة في الأجور وهم لا يتقاضون رواتبهم كاملة كالاخرين وأموالهم مجمدة بقرارات عشوائية، خصوصا وأن أجور وتعويضات الموظفين تأتي في مقدمة اهتمامات وزارة الداخلية، فلماذا إذا يحدث هذا في زاكورة فقط؟ أليس هناك عامل إقليم يتابع ويراقب ما يحدث؟ يتساءل المصدر ذاته.

وطالب الموظفون المضربون وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم بالتدخل من أجل حل هذا المشكل، خصوصا وأن وضعيتهم الإدارية صحيحة ومحسومة بمحاضر اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، الأمر الذي يستدعي تنفيد الشق المالي فقط، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية المجمدة منذ أربع سنوات، مع دعوة الإدارة إلى احترام التعهدات والالتزامات المطلوبة منها تجاه هؤلاء الموظفين والموظفات المرسمين، الذين يقومون بعملهم كما هو متوقع منهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *