قلق حقوقي من قرار المغرب تسليم مواطن سعودي معارض إلى سلطات بلاده

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى التراجع عن قرار تسليم المواطن السعودي “حسن آل ربيع” إلى السلطات السعودية، لما يُخشى أن يتعرض له من الجور وسوء المعاملة.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأحد إنّه تابع بقلق بالغ قرار محكمة النقض المغربية في 2 فبراير الجاري، والذي صدّق على قرار ترحيل المواطن السعودي “حسن آل ربيع” إلى السعودية، حيث يواجه هناك تهمًا توجب سجنه لمدة قد تصل إلى 20 سنة، على خلفية إدانته بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

ووفق محامي “آل ربيع” فإنّ القرار لا يمكن استئنافه، وسيرفع لرئيس الحكومة للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ السجل السيء للسعودية فيما يتعلق باحتجاز ومحاكمة المعارضين والخصوم السياسيين على نحو تعسفي يثير مخاوف كبيرة بشأن صحة الادعاءات التي أُدين بها “آل ربيع”، إذ حوّلت السلطات منظومة القضاء إلى أداة لقمع المعارضين والانتقام من الخصوم السياسيين وأصحاب الرأي ومصادرة حريّاتهم.

ولفت إلى أنّ تسليم “آل ربيع” إلى السلطات السعودية قد يتعدى مصادرة حريّته إلى تشكيل خطر جسيم على حياته، سواء على صعيد المعاملة السيئة التي قد يتعرّض لها في حال احتجازه، أو على صعيد إمكانية تشديد العقوبة وإدانته بتهم جديدة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشار إلى أنّ قرار السلطات المغربية يشكل خطوة إلى الوراء على طريق احترامها لمعايير حقوق الإنسان، خصوصًا بعد تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2014، وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عام 2018، بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وغادر “آل ربيع” السعودية بصفة قانونية أواخر عام 2021 إلى أوكرانيا، ثم إلى أندونيسيا، ووصل إلى المغرب قبل عدة أشهر، حيث تم توقيفه في المغرب صباح يوم 14 يناير 2023 عندما كان بصدد المغادرة إلى تركيا، ومَثُل في ذات اليوم أمام المحكمة الابتدائية، ثم أُرسل بعدها إلى سجن “تيفلت 2″، قبل أن يصدر قرار محكمة النقض غير القابل للطعن بترحيله يوم 2 فبراير الجاري.

ووفق متابعة المرصد الأورومتوسطي، أوقفت السلطات المغربية “حسن آل ربيع” بموجب مذكرة توقيف احتياطي بتاريخ 22 نوفمبر2022 صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب بناء على طلب السعودية، حيث كان مكتب النائب العام السعودي أصدر بتاريخ 19 أكتوبر 2022 مذكرة توقيف بحق “آل ربيع”، بدعوى انتهاك نظام مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2017، بعد إدانته بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”، والتي تتراوح عقوبتها من السجن من 10-20 سنة بموجب نص المادة (38) من “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات السعودية داهمت منزل عائلة “آل ربيع” في مدينة العوامية قبل نحو عامين، واعتقلت “حسن” مع شقيقيه “علي” و “حسين”، ولكنّها أفرجت عن “حسن” و”حسين” بعد يوم واحد، بينما استمرّت باعتقال “علي”، وأدانته بارتكاب جرائم المتعلقة بالإرهاب، منها “تسهيل تحركات إرهابيين”، وحكمت عليه في 5 نوفمبر 2022، بالإعدام.

ويزعم “أحمد آل ربيع” المقيم في كندا، وهو شقيق “حسن” أنّ ما يجري مع شقيقه هدفه الضغط على شقيقهم الثالث “منير” لتسليم نفسه، إذ تتهمه السلطات بالمشاركة في أعمال العنف التي شهدتها مدينة العوامية ذات الأغلبية الشيعية عام 2017 على خلفية مخطط لتطوير المدينة.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ قرار السلطات المغربية ترحيل “حسن آل ربيع” يخالف على نحو صريح التزاماتها الدولية ذات العلاقة، لا سيما اتفاقية “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” والتي صدّقت عليها عام 1993، إذ نصت المادة “3” منها على: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع ترحيل من يُخشى تعرّضه للاضطهاد أو المعاملة السيئة، بما في ذلك خطر التعذيب، وإعادة النظر في قرار تسليم المواطن السعودي “حسن آل ربيع” إلى بلاده، والتأكد من تمكينه من سلوك جميع سب الانتصاف القانونية الفعّالة للدفاع عن نفسه.