مجلس حقوق الإنسان يقترح 7 إجراءات مستعجلة لمواجهة إجهاد الماء وبوعياش تدعو لتدبير الندرة

أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أنه وفي ظل تعمق ظاهرة الإجهاد المائي الذي تعرفه المغرب، ودخول البلاد في وضعية إجهاد مائي هيكلي، الذي من تداعياتها انخفاض المياه المتجددة المتاحة، أضحى من اللازم العمل على تدبير الندرة، بدل العمل على تدبير الوفرة، مضيفة أن المجلس اقترح 7 إجراءات مستعجلة لمواجهة هذا الوضع.

وأفادت بأن المجلس قد عمل على مساءلة الإجراءات المسجلة في هذا الصدد، وإضافة سبعة إجراءات استعجالية محددة في 29 توصية، وصياغة ستة خيارات استراتيجية متبوعة ب 23 توصية، وذلك ضمن مذكرة هي ثمرة نقاش عمومي مع خبراء وفاعلين وممثلين عن الإدارات العمومية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به رئيسة المجلس الوطني للحقوق الإنسان، للمنابر الصحفية خلال لقاء نظمه المجلس، اليوم الثلاثاء، بخصوص تقديم المذكرة التي أعدها المجلس حول ‘‘الحق في الماء: مدخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”.

وبخصوص الخيارات الاستراتيجية التي حددتها المذكرة للحد من إشكالية الإجهاد المائي على المدى المتوسط والبعيد، فقد أوضحت بوعياش، أنه ينبغي التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيوي وليس ظرفي، وإعطاء أولوية للأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، مع إعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي، وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء، وتحسين حكامة قطاع الماء، ثم عقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء.

وعن الإجراءات السبعة المستعجلة، فقد أكدت على ضرورة البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، وإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، ومكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، ثم توسيع اعتماد تقنية‘‘ تحلية المياه‘‘.

ودعت بوعياش، الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع المذكرة وتأخذها بعين الاعتبار، وتنكب على معالجة الإجهاد المائي، مؤكدة كذلك على أن جميع الفاعلين والفاعلات مؤسساتيين وغير مؤسساتيين ملزمين بحماية الحق في الماء، ودق ناقوس الخطر حول الوضعية التي بلغها استنزاف الموارد المائية.

وأشارت إلى أن الحق في الماء هو أحد المواضيع التي راجع فيها المجلس أولوياته، ضمن استراتيجية عمله، خلافا لما كان عليه الأمر خلال السنتين المنصرمتين، مضيفة أن ذلك يأتي تماشيا مع التغيرات المناخية، التي يعرفها السياق الوطني والإقليمي.

وأوضحت أن المذكرة التي صادق عليها المجلس، بعد الاشتغال على الموضوع، وتوضيب الورقة والتوصيات وتنظيمها. قد أنجزت وفق مقاربة للحق في الماء على ضوء ما هو متعارف عليه بالمنظومة الدولية وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفة أن الصيغة التي تم تقديمها هي نسخة أولية فقط، وسيتم العمل على إصدار نسخة نهائية تضم أسماء كافة المشاركين.