مطالب لعمدة الرباط باسترجاع عقار محطة “القامرة” والحفاظ عليه ملكا للدولة

دعا فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، عمدة العاصمة، إلى اتخاذ كل السبل القانونية من أجل استرجاع عقار المحطة الطرقية القديمة “القامرة” والحفاظ عليه ملكا عموميا للدولة.

وطالب الفريق، في مراسلة وجهها لعمدة الرباط وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى “الحفاظ على عقار المحطة القديمة بغض النظر عن مالكيه من أشخاص القانون العام منبها من مغبة التفريط السهل فيه”.

واعتبر البيجيدي أن إدراج نقطة تتعلق بـ”الدراسة والمصادقة على حل شركة المساهمة “المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط” الكائنة بالقامرة” في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير، (اعتبره) مخالفة لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ ليست من اختصاصه.

وأشار إلى أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستناد في ذلك على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 131 من ذات القانون التنظيمي، من منطلق أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة، يملك المجلس فيها نسبة 20% من الأسهم فقط، وهي شركة يملك فيها الأشخاص الخاضعون للقانون العام 40%”.

وأوضح فريق “المصباح” أن حل الشركة، بما يعني إيقاف عملها، يمكن تقريبه عن “الفسخ المسبق”، والذي تنص عليه مقتضيات المادة 46.2 من النظام الأساسي للشركة، والذي كان يلزم التقيد به، تضيف المراسلة.

وذكر الفريق ذاته بما أوردته رئيسة المجلس في المذكرة التقديمية بأن هذه الخطوة تأتي بناء على قرار وزير النقل واللوجيستيك رقم 22.3050، بتاريخ 9 نونبر 2022 والقرار عدد 1 بتاريخ 29 نونبر 2022، غير أن الحال أن إيقاف عمل الشركة ينبني، حسب المراسلة، أساسا وحصريا على انتفاء الغرض منها، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من نظامها الأساس، منبها إلى أن الورقة التقديمية أشارت لكون رأسمال الشركة هو 50 مليون درهم، والحاصل أنه في حدود خمسة ملايين درهم.

وعلى ضوء ذلك، دعا الفريق سحب هذه النقطة من جدول أعمال دورة فبراير 2023، والإتيان بها، في دورة لاحقة، بصيغة ملائمة للمقتضيات القانونية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المذكورة، ومنبها إلى أن واحدة من أهم الجوانب التي يلزم أخذها بالجدية اللازمة، هي مآل العقار الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة.

وأشار الفريق إلى هذا العقار هو ملك للمساهمين في رأسمال الشركة، وسيتم توزيعه عليهم، بعد حل الشركة، بحسب نسبة مساهماتهم في رأسمالها، بما يعني أن نسبة 60 % منه ستؤول للخواص، مؤكدا أن الشركة تم إحداثها من أجل تدبير المحطة الطرقية، وليس هناك ما يفيد أن الشركاء، جميعهم، ساهموا بالعقار الذي تتواجد عليه، أو أنهم ساهموا في اقتنائها، تضيف المراسلة ذاتها، التي شددت على أن هذا العقار كان موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لاستثماره في هذا المرفق العمومي.

وكان فريق العدالة والتنمية قرر الانسحاب من دورة مجلس جماعة الرباط لدورة فبراير، مسجلا “تخبط مسيري العاصمة، في طريقة خروج جماعة الرباط من شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين القامرة”، ومشيرا إلى أن “هذا التخبط يتجلى على المستويين القانوني والتدبير، وهو ما دفع الفريق إلى توجيه رسالة تفصيلية في الموضوع لرئيسة المجلس، مؤكدا أن الرهان الأول، بعد احترام المقتضيات القانونية لهذا الخروج، هو عدم التفريط في ملكية كل الوعاء العقاري الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة”.