هاشمي: المواطن المغربي لديه خلط بين ثمن الماء وقيمته (فيديو)

أوضح مدير الدراسات والأبحاث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد هاشمي، أن جزءا أساسيا من إشكالية الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب تكمن في طريق تمثل المواطن المغربي لقيمة الماء، على اعتبار أن المواطن المغربي لديه خلط بين ثمن الماء وقيمته.

وأضاف هاشمي، في تصريح صحفي على هامش لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس  الثلاثاء، بخصوص تقديم مذكرة أعدها المجلس حول ‘‘الحق في الماء: مدخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، أنه قد تولد لدى البعض أن قيمة الماء هي ثمنه.

وذكّر بأن المغرب يعيش تحت وطأة إجهاد مائي منذ مدة ليست بالقصيرة، وأن هذا الوضع يسائل المجلس من منطلق كونه مؤسسة تعنى بحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن الأمر يتعلق بالحق في الماء كأحد الحقوق الأساسية الذي يعتبر شرطا لممارسة باقي الحقوق خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المذكرة التي عمل المجلس على تقديمها اليوم الإثنين، تأتي تتويجا لسلسلة من الفعاليات التي نظمها، مساهمة منه في النقاش العمومي الذي عرفته المغرب ولا تزال حول إشكالية الإجهاد المائي، مشيرا إلى النقاش حول المذكرة قد ابتدأ بلقاء أطلق عليه اسم ‘‘أكورا حقوق الإنسان‘‘.

وأشار أيضا إلى أن اللقاء قد تم تنظيمه في شتنبر 2022، وعرف مشاركة مختلفين المهتمين بالإشكالية من كافة أبعادها، على اعتبار أنها إشكالية مركبة ومعقدة، تضم ما له علاقة بالمجال الفلاحي، وما هو متعلق بالمجال الاقتصادي، وما يندرج ضمن أنماط السلوك.

وأكد أن المجلس ومن خلال المقترحات والمداخل التي تتضمنها المذكرة الصادرة عنه، خاصة منها المرتبطة بالحكامة وترشيد السلوك الاستهلاكي، قد أولى أهمية لضرورة النهوض بالثقافة الاستهلاكية حتى يتم تقدير الماء بناء على قيمته الحيوية وليس بناء على ثمنه.

ونبه المتحدث إلى ضرورة وجود نموذج استثماري يأخذ بعين الاعتبار كلفة الماء، على اعتبار أن النموذج الاستثماري المعتمد لا يأخذ كلفة الماء بما يكفي ولا يعطيه الأهمية التي يستحق.

ونبه إلى ضرورة الاعتماد على البحث العلمي بما يكفي، وجعله خيارا استراتيجيا للمغرب ليس فقط في مجال الحق في الماء ولكن بشكل عام في مجال السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأوضح أنه بعد الحلقة الأولى وبناء على مخرجاتها، قرر المجلس إصدار المذكرة وتوجيهها إلى من يهمه الأمر، مضيفا أنه تتأسس على تشخيص حاول أن يلامس إشكالية الحق في الماء من مختلف جوانبها.

وأشار إلى أن المذكرة تقدم تصورا للنهوض ولتعزيز حماية الحق في الماء بالمغرب يقوم على أساسا التمييز بين نوعين من المقترحات، إحداها إجراءات استعجالية، وأخرى خيارات استراتيجية بعيدة المدى.