تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة يجر رئيس الحكومة للمساءلة

ساءل النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من مظاهر الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.

وأشار البرلماني في سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، إلى أن المغرب لم يتجاوز 38 نقطة من المئة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة تراسبارانسي، مؤكدا بذلك تراجعه بـ7 مراتب مقارنة بسنة 2021، وبـ14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 في مؤشر إدراك الرشوة.

وأرجع النائب البرلماني أسباب ما وصفه بالتقهقر المطرد، إلى عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب وإلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وكذلك إلى ما واكب الانتخابات من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية، على حد تعبيره.

وأوضح أن تدني مرتبة المغرب في هذا التصنيف لها تدعيات على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب، وتعطيل لمصالحهم، وفق تعبيره

وكان التقرير السنوي لمدركات الفساد 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، قد كشف عن احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا والثاني مغاربيا، بـ38 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا بـ7 دراجات وبنقطة واحدة، عما كان عليه الوضع في التقرير المنصرم الخاص بسنة 2021.

ويعمل المؤشر المذكور، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدأ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.

وأكد التقرير، على أن مؤشر هذا العام كشف عن ركود مستمر في جميع أنحاء العالم. مع تحديات فساد مختلفة حسب كل بلد.

وأوضح أن بلدان المنطقة التي حصلت على أعلى الدرجات، وهي أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، متوقفة منذ أكثر من عقد من الزمان أو انخفضت على مدى السنوات الخمس الماضية.