الأولى منذ 1963 .. الطالبي يكشف تفاصيل دراسة برلمانية ميدانية حول القيم

كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء، تفاصيل الدراسة الميدانية الوطنية حول “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، مؤكدا أنها تعتبر أول دراسة ميدانية تَمَّ إنجازها في تاريخ المؤسسة البرلمانية منذ سنة 1963.

وأوضح الطالبي العلمي في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الخاص بتقديم هذه الدراسة الميدانية، بمجلس النواب، أنها “هذه الدراسة تأتي في سياق توجه استراتيجي يجسد الانفتاح الدائم لمجلس النواب على المحيط العلمي، ويعزز التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال الدراسات والتقارير الوطنية، بما يجعل قضايا وانشغالات المجتمع في صلب اهتمامات السياسات والبرامج العمومية”.

وسعيا إلى ترجمة هذا التوجه، يضيف المتحدث، “فقد أخدنا على عاتقنا نهج مقاربة تروم رصد انتظارات المواطنات والمواطنين، وتعزيز انفتاح مجلس النواب على المجتمع بمختلف تعبيراته، من خلال تشخيص واقعه، والتوقف عند انتظاراته، والإجابة على انشغالاته، وترجمتها في شكل خلاصات وتوصيات، ترصدها دراسة علمية رصينة، وذلك إيمانا منا بدور المعرفة العلمية والبحث العلمي ومَركزِيتهما في تحقيق التقدم والتنمية والرقي وازدهار الأمم”.

وتابع أن حرص مجلس النواب على “إخراج هذه الدراسة السوسيولوجية الوطنية .. نابع من اهتمامنا المستمر بأهمية الوقوف عند القيم المؤطرة لمجتمعنا المغربي، وعما ينتظره ويتطلع إليه عموم المواطنات والمواطنين من المؤسسات والمرافق العمومية، فضلا عن كونها نافذة من النوافذ المفتوحة التي تشكل فرصة للتفاعل بين المغاربة ومراكز صنع القرار وفي مقدمتها مجلس النواب”.

كما أوضح أن إنجاز هذه الدراسة، ينطلق من مرجعية أساسية، تتمثل في التوجيهات السديدة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، وما تضمنه دستور المملكة لسنة 2011 من أحكامٍ وقيمٍ، كما تستلهم هذه الدراسة فلسفتها من خلاصات التقارير الوطنية، بما فيها تقرير الخمسينية وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.

وسلطت هذه الدراسة، يضيف الطالبي العلمي الضوء على الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وعلى المدرسة والجامعة لأدوارهما في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وعلى المستشفى باعتباره الفضاء الأصيل لضمان فعلية تمتع المواطنات والمواطنين بالحق في الصحة، مشيرا إلى أن الإدارة احتلت مساحة كبيرة ضمن اهتمام الدراسة، باعتبارها تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين، ولكونها حيزا للتفاعل المستمر بين المرتفق والمرفق العمومي.

في السياق ذاته، أورد رئيس مجلس النواب، أن المقاولة نالت هي الأخرى حظها من الاهتمام لما تشكله من لبنة اقتصادية لخلق الثروة وتحقيق التقدم، دون أن تغفل الدراسة الجمعية نظرا لوظيفتها المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011، والمتمثلة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. فضلا عن المؤسسة الإعلامية التي حظيت بالاهتمام البالغ لعظيم أثرها ودورها في ترسيخ قيمنا المغربية الأصيلة، ومواكبة مسيرة التطور والبناء.

وتهدف هذه الدراسة، بحسب رئيس المجلس، رصد أهم التغيرات التي طرأت على المجال القيمي في المجتمع المغربي، ورصد اتجاهات المغاربة نحو مدى تفعيل قيم أساسية، مؤسسيا، ومعرفة العوامل والأسباب التي يعزو إليها المغاربة عدم تفعيل المؤسسات لقيم بعينها، والتحديد المباشر لانتظارات المغاربة بخصوص تفعيل المؤسسات لبعض القيم الأساسية، وتحديد آليات تفعيل القيم مؤسسيا انطلاقا من انتظارات المغاربة، ومعرفة القيم التي يُفَعِّلُها المغاربة إِبان تعاملهم مع المؤسسات.

كما أشار المتحدث إلى أنه أجل ضمان نتائج تعبر عن توجهات المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق وأقاليم المملكة، فقد حرص المجلس على أن تشمل الدراسة مجموع جهات المغرب، أخذا بعين الاعتبار التفاوت الديمغرافي بين المجالات البحثية بحسب الوسط (حضري-قروي)، بالإضافة إلى متغير الجنس (ذكور-إناث)، والتوزيع حسب الفئات العمرية ومعيار الكثافة المؤسساتية.

وبخصوص خلاصات وتوصيات هذه الدراسة، فقد اعتبرها الطالبي العلمي “عميقة وهامة بشأن القيم والمؤسسات المشمولة بها، وهو ما يجعلها مرجعا هاما يَسْتَرشِدُ به مجلس النواب في ممارسة الوظائف الدستورية، من تشريع يجيب عن دينامية المجتمع وقضاياه، ومُراقبةٍ للعمل الحكومي تعكس تطلعات المغاربة وانشغالاتهم، وأساسا مرجعيا نستأنس به في تقييم السياسات العمومية التي شكلت ورشا هاما حرصنا على إعطائه نفسا جديدا خلال هذه الولاية التشريعية”.

وأكد أن خلاصات وتوصيات هذه الدراسة ستشكل نبراسا ومرجعا مهما، من شأنه أن يساعد أعضاء مجلس النواب في مهامهم النيابية، بالشكل الذي يجعل من انتظارات المواطنات والمواطنين التي أفرزتها خلاصات البحث الميداني للدراسة، عناصر أساسية يستوعبها التشريع والرقابة والتقييم.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى “محطة هذا اللقاء تستوقفنا جميعا، للتأكيد على أهمية البحث العلمي ودوره في الارتقاء بمختلف مجالات ومناحي الحياة، وهو ما يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين، ومزيدا من التعبئة المتواصلة، للارتقاء بمستوى ونوعية البحث العلمي ببلادنا لمصاف الدول الرائدة، بما سيساهم في تطوير قواعد عمل واشتغال جميع المؤسسات”.