مقترح قانون يروم فتح باب الترشح للانتخابات في وجه الشباب من 18 سنة

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بتغيير المادة 41 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه، والذي يتوخى فتح باب الترشح للانتخابات أمام الشباب ابتداء من 18 سنة بدلا من 21 سنة المعمول بها حاليا.

واستند الفريق البرلماني في تقديمه لهذا المقترح بالمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقر بحق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن ينتخب وينتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة.

وأشار كذلك إلى أن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، يعتبر مسألة جوهرية في الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب. وتمثل الانتخابات النزيهة عنصراً ضرورياً وأساسيا لبيئة تحمي حقوق الإنسان وتعززها.

وذكرت المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، أنه “لا يختلف اثنان أن الشباب هو رافعة لتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وكذلك سياسية من خلال مشاركته في إنماء هذه الحقول داخل منظومة الدولة الواحدة، إلى حد اعتبر معه هذا العنصر البشري القوة الدافعة لحركية المجتمع وتطوره”.

وهو ما يستوجب، بحسب المصدر ذاته، “ضرورة إشراكهم في الحياة السياسية عبر تطوير برامج إدماجهم وتحصينها بنصوص قانونية ودستورية محفزة لمشاركتهم الفعالة داخل هذه الحياة خصوصا في ضل ما أصبح يصطلح عليه بظاهرة عزوف الشباب داخل المشهد السياسي المغربي والتي تعتبر مثار تخوف الكثيرين خصوصا عند قرب المحطات الانتخابية ونحن على أبواب انتخابات تشريعية قادمة”.

وفي هذا الإطار، أكد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على ضرورة أن تكون القوانين الانتخابية أكثر تحفيزا للشباب على خوض التجربة الانتخابية من باب الترشيح وعدم تقييد الترشح بسن واحد وعشرين سنة.

وهكذا فقد اقترح الفريق البرلماني تعديل المادة 41 من مدونة الانتخابات بحيث ستنص على أنه “يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 18 سنة كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع”.