أبرزها الزبونية.. دراسة تعدد 11 تجاوزا قيميا يواجه المغاربة عند لجوئهم للمستشفيات
عددت دراسة ميدانية حول “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، أعدها مجلس النواب، 11 تجاوزا قيميا يواجه المغاربة عند لجوئهم للمؤسسات الصحية طلبا لخدمات استشفائية شخصية أو لمرافقيهم، أبرزها يتعلق بسوء التواصل زعدم المساواة والزبونية.
ومن هذه التجاوزات، بحسب الدراسة، “عدم تفعيل قيم الواجب المهني”، إذ يضطر المريض إلى البحث عن وساطة من أقربائه أو أصدقائه ليتمكن من العلاج أو الحصول على الدواء من المركز الصحي. ناهيك عن “عدم الالتزام بقانون الوظيفة العمومية”، فبعض الأطباء في القطاع العمومي يخرقون القانون بالاشتغال في القطاع الخاص دون الاكتراث لما قد يكون لذلك من عواقب خطيرة على صحة المرضى وحياتهم.
من هذه التجاوزات القيمية أيضا “عدم تفعيل قيمة التواصل”، إذ يجد المريض، عند ولوج بعض المستشفيات، نفسه مضطرا لبحث مضني عمن يرشده ويوجهه للمصلحة المعينة بالمرض، فلا وجود لمكتب استقبال، ولا لمكتب مساعدة اجتماعية وإرشاد. ناهيك عن “عدم ملاءمة لغة الواصل”، إذ تتواصل الأطر الصحية باللغة الفرنسية مع المرضى أو مرافقيهم دون مراعاة الخصوصيات المحلية إلا نادرا.
ويعاني المغاربة أيضا عند لجوئهم للمستشفيات، بحسب الدراسة، من “ضعف تفعيل التواصل بين المؤسسة الصحية وباقي المؤسسات”، فالتنسيق بين قطاع الصحة وباقي القطاعات ضعيفٌ ولا يرقى إلى المطلوب، رغم أن صحة المواطن ترتبط بعوامل وظروف أخرى متداخلة. “في هذا الصدد يمكن استحضار قيمة الالتقائية أو البين-قطاعية”، تضيف الدراسة.
ونبهت الدراسة أيضا إلى “عدم تفعيل قيم الأمانة والنزاهة”، إذ يضطر زوار المريض، في بعض الأحيان، إلى تقديم مبالغ مالية لحراس الأمن الخاص والممرضات قصد التمكن من زيارة قريبهم، ويحدث ذلك حتى إبان أوقات الزيارة القانونية. ناهيك عن “الابتزاز والمحسوبية”، فلأجل تلقيح الأطفال، أو إجراء عملية جراحية، يجبر بعض المرتفقين، في حين يستفيد آخرون، على اقتناء إبر الحقن وشراء معدات شبه طبية كخيوط الجراحة.
“التمييز وعدم المساواة” أيضا من أبرز التجاوزات القيمية التي تزعج المرتفقين، إذ أصبح عاديا اختلاف التعامل مع المرضى والمرتفقين بحسب وضعهم الاجتماعي ومستواهم التعليمي. كما أن تقاسم الانتماء الجهوي والقبلي مع أحد الأطر الصحية يعد امتيازا على حساب مرضى آخرين. ناهيك عن “عدم تفعيل قيم العدالة المجالية والتوزيع المتكافئ للخدمات”، فهناك فوارق شاسعة بين انتشار المؤسسات الصحية بمدن المركز ونظيرتها بالمدن الواقعة في المحيط. بالإضافة إلى “عدم تفعيل قيم جودة الخدمات” وعدم تفعيل قيم الحق في العلاج”.
تعليقات الزوار
هذا حال مؤسساتنا الصحية ومن أراد أن يطبق القانون و الضميرالمهني يكون مصيره الإنتقال التعسفي أو الإبعاد بشتى الوسائل و عدم الترقي.إنقلاب المعايير لأن الفساد بنيوي في هذه البلاد.