تأجيل محاكمة الرئيس الموريتاني السابق ودفاعه ينبه إلى تدهور حالته الصحية

أجّلت المحكمة الجنائية الموريتانية الخاصة بمكافحة الفساد، الاثنين، جلستها في قضية الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز 15 يوما، بطلب من فريق الدفاع، فيما نبه الأخير إلى صحة موكله تدهورت داخل مقر احتجازه، مطالبًا بتوفير الرعاية الصحية له.

وقال رئيس المحكمة إن هيئتها أجرت مداولة بشأن طلب دفاع الرئيس السابق المتعلق بعدم دستورية مادة من قانون مكافحة الفساد. وقررت انتظار أن يبت المجلس الدستوري في الطعن.

وقال المحامي محمدن ولد إشدو، في تصريح إعلامي إن الرئيس السابق المحتجز على ذمة اتهامه في قضية فساد مالي، يواجه خطرا صحيا في مقر احتجازه في مدرسة الشرطة في ولاية نواكشوط الغربية؛ إثر تدهور قياس الضغط لديه، مردفًا أن هذا يستدعي منحه رعاية خاصة، وتوفير العلاج اللازم له.

وكانت هيئة الدفاع قد انتقدت، في وقت سابق، إعادة الرئيس السابق إلى المكان الذي سجن فيه سابقا العام الماضي، وتعرّض فيه لوعكة صحية استدعت إخضاعه لعملية قسطرة في المركز الوطني لأمراض القلب.

ويحاكم الرئيس السابق لموريتانيا و10 من المسؤولين السابقين ورجال أعمال بتهم منها غسل الأموال والحصول على مزايا غير قانونية خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019.