نقابة تدين الاعتداءات المتكررة على أطر صحية بالرحامنة

أدانت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإقليم الرحامنة من وصفتها بـ”الاعتداءات” المتكررة على الأطر الصحية والمرفق العام،ووقوف المسؤولين عن القطاع الصحي بالإقليم “موقف المتفرج”.

وسجلت النقابة في بيان لها “استمرار تردي الوضع الصحي على مستوى الإقليم، والمستشفى الإقليمي ابن جرير على وجه الخصوص، مشيرة إلى ما أسمته “سوء التسيير والفراغ الإداري” المتمثل في غياب مدير للمستشفى أو حتى مدير بالنيابة وغياب أي مسؤول أو مخاطب يلجأ إليه المواطنون والأطر الصحية المداومة عند الحاجة لحل بعض الإشكالات التي تصادفهم.

وأشار المصدر ذاته إلى “تملص” المندوبية الإقليمية للصحة من تدبير المستشفى الإقليمي وتركه يعاني من الفراغ الإداري والنقص المهول في الأطر الطبية المتخصصة والأطباء العامين خاصة بقسم المستعجلات التي لم يبق فيه إلا طبيبين وشهد ليال بدون أطباء.

وقالت النقابة إنه أمام هذا الوضع الكارثي، لا يجد بعض المواطنين أمامهم إلا الأطر الصحية في الواجهة للتنفيس عن غضبهم من تردي الخدمات الصحية وفشل المسؤولين وطنيا، جهويا وإقليميا في ضمان جودتها واستمراريتها ونهج الدولة سبيل الخوصصة وبيع الصحة العمومية وتهميش المستشفى العمومي.

وأشارت إلى أن “التزايد الكارثي لحوادث الاعتداءات والتهجمات والعنف الجسدي واللفظي على الأطر الصحية أثناء قيامها بواجبها المهني هو من معالم “فساد” القطاع الصحي بالإقليم حيث ارتفعت مؤشراته مؤخرا بشكل غريب ويدعو للريبة بمعدل اعتداء كل يوم مع ما رافق ذلك من تخريب للممتلكات وتكسير للمعدات”، وفق ما جاء في البيان.

وأعلنت النقابة تضامنها ومساندتها المطلقة للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة وكل الأطر الصحية ضحايا الاعتداءات حتى إنصافهم، رافضة تحميل الشغيلة الصحية تبعات فشل السياسات الصحية ونتائج التهميش الذي يعرفه قطاع الصحة بإقليم الرحامنة.

وأدانت التعاطي “السلبي” للإدارة وعدم تدخلها للحد من أزمة العنف داخل مصالح المستشفى الإقليمي وتقزيمها للمشكل في ضعف تدخلات رجال الأمن الخاص الذين لا حول لهم ولا قوة، بل وتتخلى عنهم الإدارة والشركة المشغلة عند أي اعتداء عليهم، يضيف البيان.