مؤلف جماعي جديد يدرس التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب

صدر حديثا ضمن منشورات مجلة العلوم القانونية مؤلف جماعي بعنوان “التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب‘‘، وهو حصيلة أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بتاريخ 15 و16 مارس 2022.

وشارك في هذا المؤلف ثلة من الأساتذة والباحثين من مختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب يُذكر من بينهم؛ محمد المودن، ونسرين سعد الدين ونادية النحلي ومحمد الداودي والحسين هلال وبدر الخالدي وعبد الحي الغربة.

وفي كلمة ألقاها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية محمد شادي خلال افتتاح الندوة الوطنية، ذكر أن مسألة تدبير التوظيف في القطاع العمومي حلقة أساسية في إنجاح ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتطوير مردوديتها، معتبرا إياها من أهم التحديات التي تواجه مغرب اليوم نظرا أهميتها في خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المتحدث أن هذا المؤلف جاء من أجل تشخيص الإشكالات التي يطرحها الموضوع بكل تجرد وموضوعية، مستهدفا التجديد والابتكار في التوظيف العمومي بما يؤدي إلى الارتقاء بمنظومة الوظيفة العمومية بالمغرب.

من جهته، اعتبر رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية سعيد خمري ، أن التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب يمثل موضوعا بالغ الأهمية، على اعتبار أن التوظيف أو التشغيل من أهم حقوق الإنسان، وسيلة أساسية من وسائل حفظ كرامته وتحقيق مستواه المعيشي واستقراره العائلي وارتقائه الاجتماعي.

ونبه خمري إلى أن نظام الوظيفة العمومية في المغرب من النموذج الأوروبي وخصوصا الفرنسي، إذ يتسم بطابع الديمومة والاستقرار الوظيفي حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب، مستدركا بالقول إلا إنه انفتح أخيرا على التوظيف بالتعاقد باعتباره صورة من صور النظام المفتوح.

وشدد على أن الندوة الوطنية تكتسب قيمتها العلمية، التي ينظمها مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، بتنسيق مع شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، حول موضوع:” التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب “.

من جهتها/ أكدت مديرة مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية خديجة الناصري، خلال افتتاح الندوة الوطنية المذكورة، أن مسألة تدبير التوظيف في القطاع العمومي تعد حلقة أساسية في إنجاح ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتطوير مردوديتها، وهي من أهم التحديات التي تواجه المغرب اليوم، باعتبار أهميتها في خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الناصري “إن مهمتنا اليوم ليست مجرد مناقشة موضوع قيل فيه الكثير، بقدر ما نحن مدعوون إلى التفكير معا في التدابير اللازم اتخاذها من أجل المساهمة في حل الإشكالات التي تعيشها الوظيفة العمومية اليوم، مضيفة بالقول أنه لاشك إن تنظيم هذه الندوة سيشكل فرصة سانحة للتباحث والتحاور حول الآليات الناجعة التي من شأنها أن تؤسس لحوار اجتماعي منتظم ودائم وشامل لكل المسائل التي تحظى باهتمام الأطراف المتدخلة والمنظمة والمشاركة‘‘.

من جانب آخر أكد رئيس اللجنة المنظمة للندوة والأستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية محمد المودن، أن” التعاقد في التشغيل العمومي بالمغرب “يستأثر في الوقت الراهن باهتمام الكثير من المسيرين والباحثين، خاصة أن التشغيل العمومي له دور كبير في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات لمواجهة التحديات والمنافسة في وأوضح المودن أن سر نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها لم يعد يكمن في مقدرتها على استخدام مواردها المالية فحسب، بل أيضا في مقدرتها على توظيف أكفأ الموارد البشرية، مشيرا إلى أن هذه المهام تقع على عاتق وظيفة الموارد البشرية، وذلك من خلال تحديد وتوفير احتياجات الإدارة من الكفاءات اللازمة في الوقت المناسب وبالعدد المناسب.

واعتبر المودن أن موضوع الندوة الوطنية، يأتي في إطار سلسلة من الندوات التي يسهر على تنظيمها مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بتنسيق مع شعبة القانون العام بالكلية، والتي عرفت مشاركة متعددة المشارب، إذ شارك خلال برنامج هذه الندوة تدخلات العديد من الباحثين والإداريين والفاعلين والخبراء المراقبين لتدبير الشأن العام، والتي امتدت على مدى يوم ونصف.

وأوضح أن الهدف من هذه الندوة ليس هو معالجة كل ما يمكن أن يبوح به الموضوع من إشكالات لأن الموضوع واسع جدا، وإنما فقط خلق حوار علمي وبناء في موضوع تتجاذبه العديد من المداخل، وله تماس مع مشاكل ارتبطت به، وهي بالأساس تتعلق بالإشكالات التالية: مفهوم التعاقد، تكييف هذا النوع من العقود، تأطيرها القانوني، منازعاتها، ضمان حقوق المتعاقدين، المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف، وحماية المتعاقد.