قضية “بيغاسوس”.. لجنة حماية المعطيات الشخصية تستمع لأمنستي المغرب

استمعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الخميس، لممثلي منظمة العفو الدولية (أمنستي-المغرب)، في إطار اللقاءات التي تجريها لدراسة موضوع الادعاءات غير المثبة الصادرة عن مختبر “سيتايزن لاب” وأمنستي وجمعية “فوربيدن ستوريز”.

وأكدت “أمنستي المغرب”، بحسب بلاغ صادر عن اللجنة، عدم توفرها على المعطيات التقنية للرد على تساؤلات اللجنة الوطنية، في حين رعبت برغبة هذه برغبة الأخيرة دعوة خبراء تقنيين من منظمة “أمنستي” بألمانيا، وكذا خبراء تقنيين من مختبر “Citizen Lab” بكندا”.

في السياق ذاته، أشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إىلى أن “منظمة العفو الدولية بالمغرب اقترحت تسهيل ربط الاتصال مع هاتين الهيئتين”.

في غضون ذلك، وفي إطار جلسات الاستماع المذكورة، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم يوم السبت 25 فبراير 2023 باستقبال خبير كندي مستقل.

وكانت اللجنة الوطنية التي يترأسها عمر السغروشني، قد أعلنت، أنها ستقوم بدعوة كل الفاعلين الذين يتوفرون على عناصر بإمكانها تقديم توضيحات في هذا الموضوع، لحضور جلسات الاستماع المذكورة، حيث استمعت اليوم للخبير الأمريكي في برامج التجسس “جوناتان سكوت”.

في سياق متصل، شددت لجنة حماية المعطيات الشخصية في بلاغ لها، على أنه، بصفتها مؤسسة قانون، لا تستند إلا على الحقائق المثبتة وتعمل وفقًا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

علاقة بالموضوع، سبق أن أكد السغروشني خلال لقاء دراسي بمجلس النواب في 8 فبراير الجاري، أن اللائحة التي تسلمتها منظمة العفو الدولي “أمنستي” وأصدرت تقريرا بخصوصها، تشوبها اختلالات دفعت 200 خبير في الأمن المعلوماتي من مختلف دول العالم إلى الطعن فيها.

وفي الوقت الذي شدد فيه رئيس اللجنة الوطنية على أن الخبرة المغربية “قادرة على الاشتغال لكشف اختلالاتها”، كشف أن “الخبراء المغاربة يشتغلون في صمت مع هيئات دولية”، مردفا “وستبرز أشياء في المستقبل”.

كما انتقد اللائحة المزعومة بأنها تتوفر على 50 ألف رقم هاتف يفترض في كونها مخترقة بواسطة برنامج بيغاسوس، وذلك في الوقت الذي يتم استخدام البرنامج للهجوم واختراق رقم واحد، (الأمر الذي يعني أن البرنامج لا يتوفر على قاعدة بيانات تجميع جميع الأرقام التي استخدم ضدها)، ثم عدم توفر اللائحة على أسماء الأشخاص المعنيين واكتفائها بأرقام الهواتف فقط، مما يطرح تساؤلا حول “مصدر اللائحة ومن أعطاها لأمنستي”، معلقا “وهذا هو السؤال الذي لم يجب عنه أحد إلى حدود اللحظة”.

كما سجل الخبير في “الآلية والمعلوميات الصناعية” أن اللائحة المقدمة لأمنستي تضم أرقاما قيل أنها لأشخاص في روندا بينما هي عبارة عن أرقام بلجيكية.

في السياق ذاته، أبرز السغروشني “أكواد” التطبيق الذي يتم به الكشف عن وجود “بيغاسوس” في الهاتف، ضم بعض “الفقرات غير الصادق”، وتم تصحيحها ليتبين أن “نظام بيغاسوس غير موجود عند بعض الأشخاص، ولم يتم تحديث التقرير خاصة فيما يتعلق بالمغرب”