اقتصاد، خارج الحدود

بريطانيا تعيش أزمة طماطم خانقة ووزير الفلاحة يلوم “صقيع المغرب”

بريطانيا تعيش أزمة خضر خانقة

تعيش بريطانيا، منذ أيام، على وقع أزمة خضار خانقة، وخاصة على متسوى الطماطم، وذلك بسب النقص الحاد في العرض أمام الارتفاع الكبير للطلب على الخضر التي يستعملها البريطانيون بكثرة من أجل إعداد السّلَطَات.

انتشرت، خلال الأيام الماضية، صور أرفف السوبر ماركت الفارغة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وجد المتسوقون صعوبة في الحصول على بعض عناصر مكونات السلطة في الأيام الأخيرة.

النقص – الذي يؤثر على أيرلندا أيضًا – ناتج إلى حد كبير عن الطقس القاسي في إسبانيا وشمال إفريقيا، حيث أثرت الفيضانات والثلوج والبرد على المحاصيل، حيث تأتي نسبة كبيرة مما تستهلكه المملكة المتحدة عادةً من المناطق المشار إليها.

وزير الزراعة البريطاني مارك سبنسر قال في تصريح صحافي، إن السبب الرئيسي هو “الصقيع في المغرب وإسبانيا الذي أضر بالكثير من محاصيل السّلَطة التي كنا نعتمد عليها تقليديا للواردات في هذا الوقت من العام”، مؤكدا أن ذلك “خلق ذلك فجوة في السوق”.

وتناولت صحيفة مترو اللندنية، التي شجبت “النقص الكبير في الفاكهة والخضروات”، حكاية امرأة قالت إنها مُنعت من شراء 100 قطعة خيار في سوبر ماركت “ليدل” في لندن، على الرغم من إخبار الموظفين بأنها بحاجة إلى صنع مشروبات التخلص من السموم لأعمالها.

وعانت محلات السوبر ماركت، بما في ذلك محلات ” تيسكو” و”مورسون” من النقص، وقالت إن لديها كميات محدودة لسلع مثل الخس والفلفل والطماطم والخيار، بينما نشر سكان بريطانيون صورًا لأرفف فارغة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابل ذلك، سخر معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي بصور لأرفف مجهزة بالكامل في بلدان الاتحاد الأوروبي، فيما أطلق البعض على هذا اسم “Vegxit”، على  وزن “بريكست”، وألقوا باللوم على اضطرابات الإمدادات ونقص العمالة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، قال اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) إنه من المتوقع أن يستمر النقص “بضعة أسابيع” حتى يبدأ موسم النمو في المملكة المتحدة ويجد تجار التجزئة مصادر بديلة للإمداد.

وأوضح مدير الغذاء والاستدامة في المجموعة التجارية المذكورة أندرو أوبي، أن المتاجر الكبرى “بارعة في إدارة قضايا سلسلة التوريد” وتعمل مع المزارعين لضمان استمرار الإمداد بالمنتجات الطازجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *