بشروط .. مجلس المنافسة وهيئة المهندسين المعماريين يتوصلان لاتفاق صلح

توصل مجلس المنافسة إلى اتفاق صلح مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، يقضي بالتزام هذه الأخيرة بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص.

وقالت مجلس المنافسة ضمن بلاغ اطلعت عليه “العمق”، أنه عقد في شكل هيئة بتاريخ 23 فبراير 2023، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، جلسة خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقارين بمكناس، وتدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.

وأفاد المجلس أن انعقاد هذه الجلسة يأتي من جهة، بعد نشر البالغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بشأن تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.

ومن جهة أخرى، بعد تقديم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين طلبا إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الإحالة المشار إليها أعاله، وبعد إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وبعد المداولة، أصدر المجلس قراره تحت عدد 42/ق/2023 والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح المشار إليه أعاله مع إضفاء الصبغة اإللزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة.

ومن جملة ما جاء في اتفاق الصلح، تعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الأنف ذكرها، واعتماد وإعمال برنامــج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.

في السياق ذاته، ذكر البلاغ ذاته، أنه “اعتبارا للدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على المستوى الوطني في تنظيم المهنة التي تعتبر رافعة أساسية للنمو العمراني والاقتصادي، فقد نص هذا الاتفاق أيضا على مواكبة المجلس للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع”.

ووفقا لمجلس رحو، فسيتم إعمال ذلك، من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق.