جنيف.. وهبي يستعرض تجربة المغرب في مجال الحد من انعكاسات التغيرات المناخية

استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين بجنيف، تجربة المملكة المغربية، التي انخرطت منذ أمد بعيد في المبادرات الأممية والإقليمية الرامية إلى الحد من انعكاسات التغيرات المناخية، وبشكل خاص منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة لعام 1972 وفي كل مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ.

وجاء ذلك في كلمة لوهبي خلال اللقاء الموازي للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع “سد الفجوة: نتائج مؤتمر الأطراف الخامس عشر والحق في بيئة نظيفة وصحية (تعميم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة)”.

وأوضح وهبي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في يوليوز 2022 القرار الهام رقم 76/300 حول “حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة”. وقد تمت بلورة هذا القرار الذي حظي بتأييد 161 دولة، بمبادرة من المملكة المغربية وكوستاريكا وجزر الملديف وسلوفينيا وسويسرا.

وأشار إلى أن هذا القرار أعاد التأكيد على الارتباط الوثيق بين تمتع الأفراد بجميع حقوق الإنسان وأهمية وجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. ومما لا شك فيه أن هذا الارتباط أصبح اليوم يرقى إلى شرط أساسي في ظل التحديات المناخية والبيئية.

كما أكد هذا القرار، يضيف الوزير، أن تعزيز حق الإنسان في بيئة نظيفة وصـحية ومستدامة يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بموجب مبادئ القانون البيئي الدولي، وهو ما يتطلب في نظرنا تكثيف التعاون ومواصلة التشاور بين الدول والحكومات حول قضايا البيئية والتنمية المستدامة وتمكين الأفراد من التمتع بحقوق الإنسان.

وأضاف الوزير أن المغرب أولى الأهمية اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة، وهو ما جعله بلدا رائدا في مجالات تروم المحافظة على البيئة كالطاقات المتجددة، فضلا عن التزاماته في مجال خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كل ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي اعتمدته تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

ويعكس الهدف الأسمى للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمتمثل في الانتقال بالاقتصاد المغربي إلى اقتصاد أخضر، الانسجام التام مع الجهود الدولية في هذا المجال ومع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدام، يضيف المسؤول الحكومي.

وأشار إلى إعداد المغرب للمخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.

ويركز هذا المخطط، بحسب وهبي، على تعزيز الحكامة وتعبئة التمويل لمكافحة التغير المناخي وكذا اللجوء إلى الحلول المعتمدة على الطبيعة وإنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعة الخضراء وتزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة. كما قامت المملكة، بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المئة في أفق سنة 2030.

كما تعمل المملكة على تنفيذ للرؤية الاستراتيجية والشاملة للملك محمد السادس في مجال الماء وتدبير الموارد المائية، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، والذي تقدر كلفته بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر، يقول وهبي.

وفي المجال الفلاحي، يضيف الوزير، واصلت المملكة مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 2008، باعتماد استراتيجية فلاحية جديدة “الجيل الأخضر” ،ترتكز أساسا على تأهيل العنصر البشري، ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية، بما في ذلك، الحفاظ على المياه وتثمينها وتطوير الري الموضعي، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز برامج البحث والتطوير لنقل التكنولوجيا الزراعية الفعالة للفلاحين.

“هذا بالإضافة إلى انطلاق الاستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب 2030″، التي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب، من خلال سعيها إلى خلق توازن بين الحفاظ على النظم الإيكولوجية الغابوية وتثمين مواردها وتطويرها، وتشجير 50 ألف هكتار سنويا لبلوغ 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030″، يقول وهبي.