فضيلي يدعو لمراجعة الترسانة التشريعية بالمغرب لإنتاج قوانين “تساير العصر” (فيديو)

فيديو: عصام صادق

دعا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد فضيلي، إلى تجديد وتجويد ومراجعة الترسانة التشريعية بالمغرب، بالشكل الذي يجعل التشريع المغربي يتماشى والمستجدات الدولية، ومع المكانة الإقليمية والدولية التي يحظى بها المغرب.

وقال فضيلي: ‘‘نتمنى أن يكون هناك تعاون وثيق بين المؤسسات التشريعية والأمانة العامة للحكومة حتى نكون منتجين للقوانين التي تساير العصر، وحتى نتغلب على المخلفات المتواجدة في التشريع، ولكي نتمكن من رفع التشريع المغربي إلى المستوى المطلوب على الصعيد الوطني، ومواكبة المستجدات الدولية‘‘.

جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد فضيلي لجريدة ‘‘العمق‘‘، خلال اللقاء التواصلي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والأمانة العامة للحكومة، في موضوع ‘‘صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق‘‘.

وأضاف المتحدث أن “المغرب له مكانة متميزة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي بفضل ما يتوفر عليه من مكانة وما بذله من مجهود، ونظرا للحكمة التي يتوفر عليها الملك محمد السادس وسيرته المتميزة التي نستعين بها دائما في العمل الوطني والإقليمي والدول‘‘.

واعتبر على أن اللقاء التواصلي أتاح الفرصة للتشارك والتعاون والبحث فيما يخص مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة ومقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب والمستشارين، خصوصا على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

ونبه إلى ما قال إنه انشغال كبير توليه اللجنة لما يخص التشريع المتعلق بالمجتمع المدني، مشيرا إلى أنها لا تزال في بداية الطريق إزاء هذا الإشكال، ومؤكدا عزمها على المضي قدما في تدبيره.

وأعرب المتحدث عن آماله في التوافق مع الحكومة على العمل في مجال التشريع وباقي الاختصاصات الأخرى، خاصة على مستوى مقترحات القوانين الآتية من قبل ممثلي الأمة ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني، وأيضا الاجتهاد في مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة.

كما نوه فضيلي ب ‘‘الكفاءات المتواجدة داخل اللجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وبالتجاوب المتين للعلاقة التي توجد بين هذه اللجنة والحكومة‘‘، مؤكدا على ضرورة السعي لتحقيق متمنيات النجاح في تحديث التشريعات الوطنية وفي التنسيق ما بين البرلمان بغرفتيه والحكومة.