بنعليلو: “وسيط المملكة” صوت من لا صوت له.. وهدفنا الولوج العادل للخدمة الارتفاقية

قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إن مؤسسته “صوت من لا صوت له من أجل عدالة ارتفاقٍ عموميٍ، يضمن فعلية الحقوق في ظل نموذجٍ ارتفاقيٍ متجدد، عبر يقظة استراتيجيةٍ أنتجت تدخلات هادفة وضامنة لأمنٍ إداري مستدام”.

وأشار بنعليلو، في كلمة له بمناسبة لقاء دولي نظمته المؤسسة احتفاء بالذكرى العشرين على إحداثها، صباح الثلاثاء، إلى أن “مؤسسة الوسيط جعلت الولوج العادل والمنصف إلى الخدمة الارتفاقية لمختلف الفئات الاجتماعية هدفا معلنا، وانبرت لتكون “صوت من لا صوت له” من أجل عدالة ارتفاقٍ عموميٍ، يضمن فعلية الحقوق في ظل نموذجٍ ارتفاقيٍ متجدد، عبر يقظة استراتيجيةٍ أنتجت تدخلات هادفة وضامنة لأمنٍ إداري مستدام”.

وأكد المتحدث ذاته على أن المؤسسة، و”هي تستحضر بعمقٍ حرص الملك محمد السادس على أن يجعل منها “ملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرارٍ أو عمل مخالف للقانون، أو مشوب بعدم الإنصاف، صادرٍ عن أيِ إدارةٍ أو هيئة عهد إليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية”، وهي تستحضر ذلك، تبقى على وعي كامل بأن الدفاع عن الحقوق في إطار العلاقة بين الإدارة، والمرتفق مسؤولية جماعية لا حد لها، ومسار مليء بالتحديات، والرهانات المستمرة لمواجهة قضايا ملحة تستوجب بالضرورة الإبداع في التحليل، والذكاء الجماعي في إنتاج الحلول لتجاوز ترسبات قد تطغى على علاقاتنا الارتفاقية المشروعة”.

وأضاف بنعليلو أن “مؤسسة وسيط المملكة تعتبر أن استشراف رحابة مستقبلها الحقوقي، والحكاماتي، يعتمد بالضرورة أيضا على الخبرة، والحوار المستمر مع الإدارة، وما توفره علاقات التعاون، والشراكة من إمكانية العمل المشترك، وتبادل المعارف، والممارسات الفضلى، في انسجام مع ما أقرته الأدوات، والمعايير الدولية في المجال”.

واعتبر أيضا أن مؤسسته “ساهمت عبر حلول مبتكرة في إرساء مقومات المفهومِ الجديد للسلطة، وواكبت التحول الذي شهدته تطلعات وانتظارات المواطنين في علاقاتهِم الارتفاقية”، مذكرا بأن المؤسسة ” أبت إلا أن تخلد ذكرى مرور عشرين سنةً عن إحداثها، كموروث عريقٍ استمد جذوره من “ولاية المظالم”، واستشرفَ متطلبات الملاءمة المعيارية في مجال الوساطة المؤسساتية، وجسد فعلية المساهمة في إرساء هذه المعايير على المستوى الدولي”.

وجدد بنعليلو التأكيد على “التشبت القوي بقيم العدل والإنصاف، وعلى التمسك الثابت بالعزيمة والإصرار الراسخين على مواصلة عملنا بمنطق التوقعية والاستشراف، ليس فقط من أجل المساهمة في نشر قيم التخليق والشفافية، في مواجهة مختلف تمثلات “هشاشة الارتفاق العمومي” وما تحدثه من تأثير على العلاقة بين المواطن والإدارة، لكن وأيضا من أجل إعطاء مدلولٍ آخرَ لتصورات العدالة والإنصاف الارتفاقيين، وسيادة القانون وتوطيد الحكم الرشيد”.

وأوضح أنه “مهما يكن مدى المسارِ التطوريِ الذي قطعته المؤسسة منذ إحداثها في صيغة “ديوانِ المظالم”، وصولا إلى “مؤسسة الوسيط “، ومهما يكن متفردا، وغنيا في مواكبته للتحولاتِ التي يعرفها باستمرار السياقُ العامُ الوطني والدولي، فإن البروز الجليّ للوساطة المؤسساتية كوسيلةٍ متميزةٍ وبديلة لتسوية النزاعات، وبداية تَمثُّلِ عملية “ممارسة الحق في التظلم” لدى معظم الإدارات المتفاعلة، كوسيلةٍ داعمة لتجويد الأداء الإداري عوض اعتبارها عبئاً إضافياً على الإدارة ينضافُ إلى التوترات القائمة، يعتبرُ في ذاته تحولا منهجيا في تناول عدد من المواضيع والإشكاليات المتسمة بالتطور في سياقِ أهداف التنمية المستدامة”.