الأمين العام للحكومة: القانون المغربي يعرف تعثرا في التطبيق ومحدودية في الفعالية

اعتبر الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن المنظومة القانونية بالمغرب تعرف إشكالات عديدة، بعضها تعثر عملية تطبيق النص، ومنها ما يحد من فعاليته، وأخرى تعرقل الانتقال السلس في تفعيل الإصلاحات القانونية الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجتها وفق ما يراعي المبادئ القانونية للمغرب.

وقال حجوجي إن الإشكالات التي تعثر تطبيق النص وتحد من فاعليته، يستلزم تجاوزها‘‘ ضرورة تحسين آليات ومنهجيات التعاطي مع إعداد النصوص بغية تحسينها وضبطها، وذلك أمام غزارة المعطيات والمعلومات المتوفرة وانفتاح المنظومات القانونية على بعضها البعض والتداخل الملاحظ بين المجالات المشتركة وبين الدول‘‘.

جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد حجوي ضمن الجلسة الافتتاحية، للقاء تواصلي انعقد اليوم الثلاثاء، بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والأمانة العامة للحكومة، في موضوع‘‘ صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق‘‘.

وأكد أن الأمر‘‘ يستوجب أكثر من أي وقت مضى إعطاء الأهمية الكافية للدراسات الأولية وتعميقها، والتحقق بما يلزم من دقة انسجام مضامين ومقتضيات النصوص المقترحة مع المبادئ الأساسية التي تنبني عليها منظومتنا القانونية تفاديا لتعتر عملية تطبيق النص أو طرح لإشكاليات قانونية جانبية تحد من فعاليته‘‘.

وفيما يخص الإشكالات التي تعرقل الانتقال السلس نحو الإصلاحات القانونية الجديدة، فقد أوضح أن‘‘ المرحلة الانتقالية بطبيعتها تطرح قضايا شائكة تتكرر بمناسبة الإصلاحات الكبرى التي يكون عادة من بين أهدافها ومراميها الأساسية الانتقال من وضعية قانونية قائمة إلى وضعية قانونية جديدة وما يصاحبها من إجراءات وتدابير قانونية وإدارية تتسم بالتعقيد والجدة‘‘.

وأضاف أن المنظومة القانونية، إزاء أوضاع المرحل الانتقالية هاته، تختزل مسألة التعاطي مع متطلبات المرحلة الانتقالية في كثير من الأحيان في بعض المقتضيات العامة مع تحديد أجل زمني لدخول النظام القانوني الجديد حيز التنفيذ.

وإن كانت هاته التدابير لا بد منها وفق تعبير الأمين العام للحكومة فإنه يضيف‘‘ لكن يثبت الواقع أحيانا أنها غير كافية وقاصرة على استيعاب كل الأوضاع والمشاكل القانونية المترتبة عن دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ وهذا الأمر قد يتولد عنه تثاقل في تطبيق الإصلاح لا بد من الانتباه إليه وإلى ما يستحق من العناية في المراحل الأولى لإعداد النصوص‘‘.

غير أن هاته الإشكالات رغم تعددها وعدم استحضار مجملها فإنها لا تنفي في نظر المتحدث أن الترسانة القانونية المغربية‘‘ متنوعة وغنية وتغطي المجالات الأساسية للحياة المجتمعية وتتميز بحيوية ودينامية ملحوظة ما فتئت تتطور وتتفاعل مع احتياجات الأفراد والجماعات ومختلف الهيئات‘‘.

واعتبر أن المنظومة القانونية بالمغرب استطاعت مساير الإكراهات المترتبة عن العولمة ومتطلبات التقارب القانوني والتجاوب معها، وهو الأمر الذي أتاح لها، حسب المتحدث، القدرة على الانفتاح بكل ثقة ومرونة على المنظومات القانونية للشركاء الاقتصادين الأساسين.

ويذكر أن هناك قواسم مشتركة بين الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذ إن كليهما يشتغل على مشاريع النصوص القانونية، ويتوصل بها من جهات وهيئات مختلفة، كما يسعى كل منهما من موقعه إلى تجويد هاته النصوص والارتقاء بها إلى مستويات أفضل شكلا ومضمونا مستخدمين في ذلك نفس المقاربات ونفس المناهج ونفس المرجعيات، يضيف حجوي .