يهم المستثمرين.. الحكومة تكشف مستجدات القرارات الإدارية لإنجاز مشاريع الاستثمار

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمستجدات القرارات الإدارية لإنجاز مشاريع الاستثمار، قدمتها غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 16 منه، التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

كما يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها للمرتفقين 30 يوما كحد أقصى، وفقب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وقال المصدر ذاته إن هذا الأمر سيعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في بلادنا، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.

وبتعلق المشروع الثاني الذي صادقت عليه الحكومة، بمشروع المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تمديد أجل تسليم القرارات الإدارية المحددة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور، عندما تقتضي معالجة طلبات المرتفقين إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، شريطة تبليغ الأجل الجديد لتقديم جوابها إلى المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، مع الحرص على ألا تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الملحقة بالمشروع، التي يمكن أن تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 19 منه، التي تنص على اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال القانونية، بمثابة موافقة، وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تُحَدَّدُ لائحتها بنص تنظيمي، وفق البلاغ ذاته.

كما يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي سيتم فيها تطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الآجال القانونية، ومن شأن هذا الأمر أن يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.

وفي موضوع آخر، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين هنية المراني علوي، مفتشة عامة.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين عبد الإله الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية؛ فيما تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة؛

وعلى مستوى وزارة العدل، تم تعيين رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواص، فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وفي وزارة النقل واللوجستيك، تم تعيين نور الدين ديب، مفتشا عاما، بينما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعين الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.