ندوة تناقش وضع الأمازيغية بعد عقد على تفعيل دستور 2011

‘‘إن الدستور المغربي لم يحسم في عدد من الأمور المتعلقة بكيفية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تم إعداده عبر آلية غير تشاورية‘‘.

جاء هذا في كلمة للباحث عبد الله بادو ألقاها خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، السبت بالرباط، تحت عنوان ‘‘الأمازيغية بين التكريس القانوني والواقع المعاكس‘‘.

وقال بادو إن ‘‘الحكومة الحالية تتحدث عن 25 إجراء لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية غير أن هاته الإجراءات لا أحد يعلم بها، وحتى في حال القيام بزيارة المواقع الرسمية لجميع الوزارة المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فإنها لا تقدم أي إجراءات دقيقة في هذا الشأن‘‘، مضيفاً “إن ما يقع اليوم تجاه الأمازيغية أفظع مما كان إبان حكومة الإسلاميين”.

وأوضح أنه خلال فترة ولاية عبد الإله بن كيران، طلبت الحكومة من كافة الجمعيات الراغبة في المشاركة في إعداد القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، أن ترسل مقترحاتها عبر البريد الإلكتروني على أن تتدبر الحكومة باقي المساطر.

وذكر أن المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية تمت في المراحل النهائية ‘‘لحكومة عبد الإله بن كيران‘‘، وأنه خلال الأسابيع الأخيرة للولاية الثانية لحزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، ثمة صياغة البرنامج المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ونبه إلى أنه رغم المجهودات التي تم القيام بها في إعداد البرنامج المندمج، إلا أن الحكومة الحالية عملت على ‘‘إقباره‘‘، مشيرا أنه خلال اجتماع جمعه برئيس الحكومة عزيز أخنوش ، قال هذا الأخير‘‘ إنه غير ملتزم بالبرنامج المندمج، ولا يملك الوسائل الكفيلة بتنزيله‘‘.

وديع سكوكو، إطار مكلف بالدراسات الأمازيغية بوزارة الثقافة، في كلمته المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية بالإدارات التابع لقطاع الثقافة، قال،‘‘ إن ما تم القيام به في هذا الشأن ليس بالوثيرة التي يطالب بها البعض، لكن في الوقت ذاته هناك إنجازات ملموسة‘‘.

وأضاف سكوكو إن وزارة الثقافة أدرجت اللغة الأمازيغية على موقعها الرسمي، وعملت على تغطية أنشطة المعرض الدولي للكتاب باللغة الأمازيغية، ونظمت دورات تكوينية باللغة الأمازيغية لرؤساء المصالح والأقسام، وأسست جائزة تشجيعية للكتاب الأمازيغي وجائزة خاصة بالدراسات الأمازيغية.

وزاد، إن وزارة الثقافة احتفلت برأس السنة الأمازيغية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى المصالح الجهوية والإقليمية، وعملت على دعم الأعمال الفنية والثقافية والإبداعية.

من جانبه اعتبر الباحث محمد أمدجار، أن ما تعرفه القضية الأمازيغية اليوم هو إقصاء ممنهج، مؤكدا على أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تملك أي إرادة حقيقية للنهوض بالهوية الأمازيغية، بما في ذلك مجال التعليم.

ونبه أمدجار إلى أن مُدرس اللغة الأمازيغية هو المدرس الوحيد الذي لا يمتلك حجرة للتدريس، حيث يتعين عليه الانتقال بين الأقسام بشكل متكرر، كما يتعين عليه، حسب قول المتحدث، دفع ثمن المقرر الدراسي الذي يتولى أمر إعداده.

الناشطة عائشة أشهبار قالت في كلمتها بالندوة، ‘‘إن المرأة الأمازيغية تعاني وتعايش الكثير من التحديات الواقعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما سيجعلها، يوما بعد يوم تخضع أكثر فأكثر للضغوط الحياتية مما سيجبرها على التنازل عن ثقافتها وهويتها الأمازيغية‘‘.

وأوضحت أن المشاركة الاقتصادية للنساء تبعا للأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط هي مشاركة ضعيفة جدا، على اعتبار أن النشاط الاقتصادي للنساء لا يتجاوز 20% سنة 2023 وهو في تراجع مستمر.

وذكرت أن المرأة الأمازيغية تعاني من غياب إطار مؤسساتي يبلور وضعيتها، معتبرة أن الحركة الثقافية لا تأخذ هموم المرأة الأمازيغية بشكل منفصل عن الوضع العام للأمازيغية، والحركة النسائية هي الأخرى لا تراعي لخصوصيات المرأة الأمازيغية.

ويذكر أن الندوة التي نظمتها جمعية صوت المرأة المغربية، بدعم من المنتدى الدولي لنساء الشعوب الأصيلة، وصندوق نساء السكان الأصليين، تأتي تخليدا لليوم العالمي للغات الأم الذي يصادف 21 فبراير من كل سنة.