العدوي تجر مسؤولين عموميين للقضاء وتتخذ قرارات تأديبية في حق آخرين

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بشأن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، تتعلق بتوجيه مسطر إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.

ورصد المجلس كذلك، المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)، وتقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حجة حقيقية.

بخصوص القرارات التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، أشار التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن 13 قضية رائجة أمام غرفة التأديب عند بداية 2021، وتتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها، 49 شخصا.

ووفقا للتقرير ذاته، فقد أصدرت الغرفة خلال السنة المذكورة 11 قرارا يهم 05 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000 درهم، كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 03 قضايا.

وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات، واصل 5 مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات: الرباط – سال – القنيطرة، وبني -ملال خنيفرة، وطنجة – تطوان-الحسيمة، وكلميم- واد نون، وفاس-مكناس، وسوس-ماسة، يتابع في إطارها 66 شخصا.

وبحسب تقرير مجلس العدوي، فقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2021، ما مجموعه 14 تقريرا تتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.

فيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، أشار المصدر ذاته، أنها أصدرت خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة، في حين بلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500 درهم، وقضت هذه المجالس الجهوية للحسابات في إطار هذه الأحكام بإرجاع ما مجموعه 15.739.006.88 درهم.

ووفقا للتقرير ذاته، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة على مستوى الاستئناف 04 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021، مشيرا إلى أن طلبان اثنان استنفدا جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة.

أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا. كما توصلت خلال السنة ذاتها بـ12 طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 09 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكور.