اقتصاد

جنون البقر بالبرازيل.. الحكومة: مسطرة الاستيراد مضبوطة وحذاري من إرباك المستهلك

ردت الحكومة، الأربعاء، على ما أثير حول اكتشاف جنون البقر مؤخرا بالبرازيل وخطورة ذلك على المغرب في ظل التسهيلات التي تم اعتمادها لتسريع استيراد العجول من الخارج، من أجل تخفيض أسعار اللحوم الحمراء.

وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الاستيراد يخضع لمسطرة مضبوطة ومحددة، وهو ما يجعلها تأخذ وقتا طويلا.

وحذر المسؤول الحكومي، في الندوة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلسها الأسبوعي، من إرباك المستهلك المغربي عن طريق ترويج شائعات، مشددا “لا يمكن أن تدخل سلعة لبلادنا إذا لم تخضع لشروط السلامة”.

في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على جودة العجول المستوردة، محذرا من “إرباك المجتمع”، موضحا أن مسار الاستيراد مضبوط من الناحية الإدارية والصحية “وبلادنا تقف بجدية وحزم في هذا الأمر”.

وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية قبل أن يصدر شهادات لأي مستورد، “يتم مراقبة الوثائق بكل جدية، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الدراسات والعمليات التي تقوم بها المختبرات على مستوى الاستيراد”، بحيث يتم الحرص على احترام السلامة الصحية للمواد المستوردة.

وكشف المسؤول الحكومي أن المغرب استورد منذ 20 أكتوبر 2022 إلى غاية 6 مارس 2023 ما مجموعه 10 آلاف و384 رأس من الأبقار، ومنذ تعليق الضريبة على القيمة المضافة، أي 3 فبراير الماضي، تم استيراد 3 آلاف و890 رأس.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت  إجراءات لتجيب على سؤال مطروح؛ “كيف يتم تخفيض ثمن اللحوم الحمراء؟ لأن إنتاجها في البلاد تضرر بفعل مجموعة من العوامل” فكان الحل هو تعليق استيفاء رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة.

جدير بالذكر أن كل من إيران والأردن وتايلند أوقفت، مؤقتا، استيراد لحوم الأبقار من البرازيل أكبر مصدر للحوم في العالم، بعد اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر في ولاية بارا، كما أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا، وأوقفت أيضا البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.

وكان هشام جوابري، أمين المال بالفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي، قد أوضح  أن الفيدرالية تتجه إلى استيراد شحنات من الأبقار من البرازيل والأورغواي خلال بداية شهر رمضان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *