تفويت ربع مليار لجمعية “مجهولة الهوية” يثير الجدل بمجلس جهة البيضاء سطات

خلّف قرار المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والأكاديمية المغربية لركوب الموج، من أجل بناء مقر وتجهيز هذه الأكاديمية بجماعة الشراط-بوزنيقة-، معارضة قوية داخل مجلس الجهة، من طرف كل من فريق العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.

ويتعلق الأمر بمشروع الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها رغم معارضة عضوين من العدالة والتنمية وعضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتخصيص مجلس الجهة لغلاف مالي قدره 2,4 مليون درهم، بينما التزمت الجامعة الملكية المغربية لركوب الموج والأكاديمية حسب ذات النقطة، “بتوفير الوعاء العقاري والموارد البشرية الضرورية لتدبير المركز”.

وعارض فريق العدالة والتنمية تفويت مجلس الجهة لربع مليار سنتيم لبناء مقر لهذه الأكاديمية بجماعة الشراط، معتبرا أن “أولويات إقليم بنسليمان عموما وجماعة الشراط على الخصوص كثيرة ومتنوعة، والأكيد أن هذا المشروع ليس من ضمنها”.

وطالب فريق “البيجيدي” بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، “بتفويت هذا المبلغ لفائدة مشاريع اقتصادية واجتماعية بجماعة الشراط، التي هي في أمس الحاجة إليها”، معبرا بسخرية عن معارضته لهذه الاتفاقية بجملة “اش خصك الشراط .. الخاتم امولاي”.

واعتبر الفريق المعارض، أن “هذه الأكاديمية التي خصص لها هذا المبلغ الكبير لبناء مقر لها، هي جمعية نكرة وغير معروفة بين مثيلاتها النشيطة في كل من بوزنيقة والمحمدية والطماريس وغيرها”.

وشدد رشيد قابيل، عضو فريق العدالة والتمنية في تصريح لجريدة “العمق”، أنه أثار خلال معارضته لهذه الاتفاقية، “قضية المعطيات، حيث طالبوا كأعضاء بمعطيات حول هوية هذه الجمعية وحقيقة نشاطها، لكن بدون جدوى، إضافة إلى رئيسها المجهول”.

وعبر قابيل عن تخوفه من “أن يكون هناك تدليس في هذه الاتفاقية، التي يعتبر عنوانها مريب بعدم دقة عدد الأطراف هل هو ” 3 أم 4 أطراف شركاء”، إلى جانب “غياب أي معطيات عن العقار المزعوم لبناء مقر هذه الأكاديمية” بحسب تعبيره.

وشدد المصدر ذاته، على أن “تحويل ربع مليار سنتيم إلى هذا المشروع، هو تبديد للمال العام أو تهريب مقنن”، مضيفا أن “يتحمل كل من صادق على هذه الاتفاقية للمسؤولية”، داعيا  في السياق ذاته “وزارة الداخلية إلى عدم التأشير عليه حتى لو أجازه مجلس جهة الدار البيضاء سطات”.

يذكر، أن مجلس جهة الدار البيضاء سطات، صادق خلال الدورة العادية لشهر مارس الاثنين 6 مارس الجاري، على 33 نقطة المبرمجة ضمن جدول الأعمال، أغلبها نقط تتعلق بالدراسة والتصويت على مشاريع اتفاقيات شراكة،من بينها الاتفاقية المذكورة التي أثارت جدلا داخل المعارضة.