مجلس بوعياش: عدم تجريم الاغتصاب الزوجي يفاقم ظاهرة العنف ضد النساء

خلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير حديث أعده، إلى كون الفراغات التشريعية بخصوص تجريم أشكال متعددة للعنف، كعدم تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، وعدم ملاءمة جانب من التشريع المغربي مع المعايير الدولية، فضلا عن أسئلة أخرى، تمثل أبرز الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف عند التبليغ.

وفي هذا السياق قالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، إن من بين الأسئلة المقلقة تجاه الصعوبات التي تواجه الضحايا، في التبليغ، ‘‘استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بسبب العوائق القانونية والاجرائية والواقعية التي تحول دون وصول الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف‘‘.

وأضافت أن ‘‘الخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وعبء الإثبات، ناهيكم عن العراقيل السوسيو ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل‘‘، تشكل هي الأخرى صعوبات في هذا السياق.

جاء هذا في كلمة ألقتها آمنة بوعياش، ضمن لقاء عقده المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، لتقديم الخلاصات الأولية لتقريره حول التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب.

وأكدت رئيسة المجلس، على أن ‘‘المعطيات التي يتم الإعلان عنها ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، رغم أهميتها، إلا أنها، قد لا تعكس الحقيقة، لأنه ثمة اختلاف بين المعدلات المعلن عنها، وواقع العنف، كما أن المعطيات لا تعكس عدد ضحايا الجرائم المرتكبة والتي لا تصل الى علم السلطات المكلفة بإنفاذ القانون‘‘.

ونبهت إلى تباين المعطيات المسجلة لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، والقضايا التي تصل الى المحاكم والتي يصدر بشأنها حكم نهائي.

وأفادت المتحدثة بتقديم التقرير لخمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية، والتشريعات والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة الى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء، وبدور الصحافة والاعلام.

كما خلص التقرير، نقلا عما قالته بوعياش، إلى إحدى عشر خلاصة أهمها، صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني، وتحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات، وتفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم باختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، ووجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف قد تتخذ وصف جنايات.

وأوضحت أن التقرير، يساءل المجلس، ‘‘عن مدى تشجيع النصوص القانونية والممارسات لضمان حق الناجيات من العنف للوصول الى التبليغ بما يكفل فعلية الحق في ولوجهن الى القضاء وتحقيق الانتصاف ويحول دون الإفلات من العقاب‘‘.

كما سعى التقرير أيضا إلى الوقوف على الإشكالات العملية التي تواجه الناجيات عند التبليغ، ورصد التجارب الجيدة، ورصد الثغرات التي تحول دون فعلية ولوج الناجيات الى الانتصاف وكذا اقتراح توصيات متعددة الجوانب لضمانها تزامنا مع مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وباقي القوانين ذات الصلة، تضيف بوعياش.

وفي ختام كلمتها أكدت على أن عدم الانصاف من العنف ‘‘يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة، لأن التبليغ وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب، وألية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، يحمي نسائه وفتياته من الانتهاك الجسيم‘‘.