المغرب يحين استراتيجية التنمية المستدامة.. وبنعلي: قطاعات حكومية لم تنخرط في تفعيلها

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن بعض القطاعات الحكومية لم تنخرط في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس وزاري منذ سنة 2017.

وأضافت الوزيرة، خلال ندوة صحفية لتقديم التحيين الذي ستعرفه هذه الاستراتيجية، صباح اليوم الجمعة بالرباط، إن القطاعات الحكومية التي لم تنخرط في تفعيل الاستراتيجية تشمل بالأساس الوزارات التي تشرف على قطاعات ذات طابع سياسي والتي تشتغل باستراتيجيات قطاعية خاصة بها، خصوصا قبل كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عن ذلك من ارتباك على مستوى الأسعار وباقي السلاسل.

وأشارت بنعلي أن بعض إكراهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم استخلاصها، يتجلى في التركيز على ما تم القيام به من إجراءات (اجتماعات بين القطاعات المتدخلة على سبيل المثال)  عوض التركيز على الأهداف المتوخاة.

وأوضحت الوزيرة أن تحيين الاستراتيجية بعد أربع سنوات على اعتمادها، سيأخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه، مع إعطاء الأهمية لانتظارات المواطنين.

وأبرزت أن المقاربة التي سيعتمدها التحيين لن تقتصر على ما تقوم به المؤسسات والقطاعات الحكومية لوحدها، بل ستشمل إشراك المواطنات والمواطنين في هذه التحيين ورصد انتظاراتهم في مختلف جهات المغرب.

وعلى هذا الأساس، ستطلق الوزارة سلسلة من المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة ابتداء من 13 إلى غاية 20 مارس الجاري.

وتسعى هذه المناظرات الجهوية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة في إعداد السياسات العمومية، وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق منصة تفاعلية لاستطلاع أراء وانتظارات المواطنات والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن.

وبعد انتهاء هذه المناظرات سيتم تنظيم مناظرة وطنية تقدم خلالها النسخة المحينة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

توجهات الاستراتيجية الجديدة

مكن التقييم الذي خضعت له الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من الخروج بتوجهات تم اعتمادها كمبادئ ميهكلة لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة.

وتتجلى هذه التوجهات في وضع استراتيجية تساهم في تحقيق توجهات النموذج التنموي ودمجها في الاستدامة في أفق 2035.

كما تتجلى في تحديد رؤية دامجة في أفق مقاربة التقائية السياسات والاستراتيجيات القطاعية بهدف تعزيز التنسيق لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.

هذا إلى جانب تعبئة وإشراك جميع الفئات المعنية، مع مراعاة الأولويات الوطنية والخصوصيات الجهوية، مع تحديد أهداف ومؤشرات قابلة للقياس، ووضع خارطة طريق لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واستثمار مبادرات التنمية المستدامة التي تم إنجازها منذ إطلاق الاستراتيجية في سنة 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تم اعتمادها خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم 25 يونيو 2017، وتشكل الاستراتيجية إطار مرجعيا لكل البرامج القطاعية.

وتسعى إلى تسريع تحول المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030 وتقديم استجابة واضحة لالتزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة.

وبعد مرور أربع سنوات على اعتمادها وتنفيذها، أوصت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة خلال اجتماعها في يونيو 2021 برئاسة رئيس الحكومة بتقييمها وإعادة صياغتها للتكيف مع المتطلبات الجديدة للتنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.