“ابتزاز مواطنين مقابل المال” يدفع الداخلية إلى توقيف قائد سيدي حجاج بإقليم سطات

قضت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم سطات بتوقيف قائد دائرة سيدي حجاج في انتظار عرضه على مجلس تأديبي، وعينت خليفة حي ميمونة بسطات المصطفى بالوك خلفا له، أمس الخميس 9 مارس الجاري.

وجاء قرار الداخلية القاضي بتوقيف قائد سيدي حجاج بسبب توالي شكايات مواطنين تفيد “تعرضهم للابتزاز من أجل دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق إدارية مجانية في الأصل” حسب مصادر جريدة “العمق”.

وكانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي حجاج أولاد امراح، قد أثارت القضية بعد تلقيها لعدة شكايات من المواطنين، حيث “فتحت حوارا في وقت سابق مع القائد الموقوف، عرضت خلاله الشكايات، وطلبت منه وقف ابتزاز المواطنين الذي يمارسه عن طريق أعوان سلطة، بحكم سلطته عليهم” وفق تصريح رئيس الهيئة المصطفى الكردادي.

وسجل الكردادي في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن قيادة سيدي حجاج في عهد القائد المعني، كانت تحدد مبالغا مالية لكل خدمة إدارية هي في الأصل مجانية، ” فحصول مواطن على شهادة ميلاد لطفل حديث الولادة مثلا كان يتم مقابل دفع 300 درهم، والحصول على رخصة البناء العشوائي يتم مقابل 50 درهما للمتر، إضافة إلى منح رخصة التأمين الفلاحي على الجفاف كان محددا مقابل 50 درهما للخدام أي لكل ألف متر”.

وبعد عدم استجابة وقف القائد “ابتزاز المواطنين بقرارات لاقانونية ولا معقولة”، يضيف الكردادي، “قامت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتنظيم احتجاجات أما مقر القيادة، بمعية مواطنين متضررين، مطالبين “بإيقاف ما وصفوه بالعبث”، في مقابل مواطنين آخرين اختاروا “رفع شكايات أمام النيابة العامة.

وحول تلقيهم قرار توقيف القائد المعني، شدد الكردادي، على “أنهم تلقوا الخبر بصدر رحب، سواء كمواطنين أو كهيئة حقوقية، منوهين بتدخل وزير الداخلية في الزمان والمكان المناسبين، لجعل القائد المعزول عبرة لمن يعتبر”.

وشدد الكردادي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي حجاج أولاد امراح، “على أن الحصول على الوثائق الإدارية، حق للمواطن ولا يحق لأي جهة ممارسة الضغط عليه أو ابتزازه لأننا في دولة الحق والقانون والمؤسسات، وقرار الداخلية القائد بعزل هذا المسؤول يصب في صالح تجويد الخدمات الإدارية وتقريبها وتيسيرها لخدمة المواطن” بحسب تعبيره.