صيادلة المغرب يتهمون برلمانيا بالبيضاء بـ”انتحال” صفة مهنية

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنذارا كتابيا إلى رئيس مقاطعة سباتة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار توفيق كميل، تنذره “حول انتحال صفة مهنة منظمة وخرق التشريعات الوطنية”.

وانتقد صيادلة المغرب، رئيس المقاطعة “بسبب تقديم طلبات عروض للأدوية، بالإضافة إلى تخزين هذه الأدوية بمقر المقاطعة، وإشهارها بواجهة الشاشة الخارجية للمقاطعة وصرفها للعموم”، وهو ما اعتبروه “خروقات تهدد سلامة وصحة المواطنين”.

واعتبرت الكونفدرالية أن ما قامت به مقاطعة سباتة، “خرقا قانونيا يشكل خطرا بليغا على صحة وسلامة المواطنين؛ وذلك نظرا لغياب الصفة المهنية والأهلية لهذه المؤسسة في ممارسة مهنة الصيدلة، مما يعتبر انتحال صفة مهنة منظمة من طرف مؤسسة دستورية وجب فيها أن تتصدر احترام التشريعات الوطنية”.

وأشارت إلى أن “المقتضيات القانونية للقانون 04-17 المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، “يحدد مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات من طرف الصيادلة وذلك بموجب المادة 30 التي تصون حق امتياز الصيدلي في صرف الأدوية وممارسة الأعمال الصيدلانية عليه حصريا”.

إضافة إلى إشارة القانون نفسه، إلى “المؤسسات المسموح لها استثناء بصرف الأدوية للعموم المحددة في المواد 26، 73، 74 و112 من هذا القانون”.

كذلك استدلت كزنفدرالية نقابات الصيادلة، في إنذارهم بالمواد  41، 42، 43، 44 و 45 من القانون نفسه، “والتي تنبه لعدم قانونية إشهار الأدوية للعموم، إلا في حالات استثنائية جدا محددة بموجب هذا القانون”.

وأضافت أن القانون ذاته، “قد استثنى الحالة الوحيدة لحصول الجماعات الترابية على الأدوية وفق المادة 23، المحددة بتسلم الدولة لتبرعات خارجية من الأدوية إزاء حالات الكوارث، التي قد تصيب البلاد مع شرط الحصول على رخصة من طرف الإدارة في هذا الشأن”.

ولفتت الكونفدرالية إلى أن “مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة في مادتيها 134 و 135، تحدد العقوبات الجزائية عن ممارسة مهنة الصيدلة بصفتها مهنة منظمة بدون أي صفة أو سند قانوني، و لاسيما فيما يتعلق بصرف الأدوية سواء بالمجان أو بمقابل للعموم”.

كما أشارت الكونفدرالية إلى القانون 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مادته 76 وكذا الدورية رقم 53 الصادرة عن وزارة الصحة، “والذي تحذر بالعقوبات الجزائية المترتبة عن تغيير أثمنة المنتجات الصيدلانية للمواد المحددة أثمنتها من طرف الدولة”.

يشار إلى أن جريدة “العمق”، حاولت الاتصال برئيس مقاطعة سباتة توفيق كميل مرارا بدون أن تستطيع الحصول على رده على هذا الموضوع.