مراجعة مدونة الأسرة.. البيجيدي يهاجم بوعياش ويتهمها بمخالفة الدستور وتوجيهات الملك

جدد حزب العدالة والتنمية مهاجمته لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، حيث اتهمها بخرق الدستور، على خلفية ما اعتبره اقصاء لتيارات وحساسيات واسعة وموجودة في المجتمع المغربي من “مجموعة عمل حول مقترح مرجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”.

وقالت الأمانة العامة لحزب المصباح ضمن بلاغ لها، الجمعة، إنها تلقت باستغراب كبير بلاغ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخبر بإحداث المجلس لهذه المجموعة، وما اتسمت به تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها.

وأضافت أمانة البيجيدي، أن تشكيلة هذه المجموعة “اتسمت بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي”، مضيفة أن “رئيسة المجلس صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا”.

في السياق ذاته، قال حزب العدالة والتنمية، إن رئيسة المجلس تصر على خرق الدستور والقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا أن الفصل 161 من الدستور ينصل على أن المجلس هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان.

ونبه الحزب، “رئيسة المجلس التي لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية، أن المجلس كما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ولاسيما منها “مبادئ باريس” ومبادئ بلغراد”.

كما أن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في “أحكام التشكيل وضمانات التعددية” الواردة في نصها، تصر، بحسب بلاغ الأمانة العامة للمصباح “على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، وهو المنطق الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة السيدة رئيسة المجلس التي تدعي في بلاغها اعتماد “مجموعة العمل” على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة”.

وأعرب أمانة البيجيدي عن “الرفض المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره”.

كما أدانت ما وصفه بـ”النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي”.
واعتبر البلاغ أن “تجرؤ رئيسة المجلس على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي “هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك حفظه الله، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء”.

في غضون ذلك، أكد حزب العدالة والتنمية أنه “سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي”.

وخلص بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أنه “إذا كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب”.