تعذيب واغتصاب وإعدامات جماعية.. ناجون من سجون تندوف يحكون لـ”العمق” معاناتهم (فيديو)

منذ بداية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية وجبهة “البوليساريو” الانفصالية تتفنن في ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف الواقعة جنوب شرق المنطقة العازلة.

وبمباركة تامة من النظام الجزائري، تحولت تندوف، إلى معتقل تمارس فيه جل أنواع التعذيب والتنكيل بألآلاف من ضحايا الخطف والسجن والاعتقال التعسفي، وصلت حد الاغتصاب والإعدامات الجماعية .

وفي تصريحات متطابقة خصوا بها جريدة “العمق”، كشف معتقلون سابقون في السجون السرية للبوليساريو، حجم المعاناة التي ذاقوها نتيجة الاختطاف والاحتجاز المقترن بأفضع أساليب التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له في تندوف وفي مناطق تابعة لنفوذ النظام الجزائري.

الشويعر محمد مولود، واحد من ضحايا سجن الرشيد بتندوف، أكد أنه تعرض للاختطاف على يد مليشيات البوليساريو سنة 1975 وهو في سن السادسة عشر من عمره، ثم زج به في السجن المذكور، حيث تعرض فيه لأبشع أشكال التعذيب والتنكيل.

وأضاف الشويعر، أن سجن الرشيد، هو أقبح معتقل على وجه الأرض، مبرزا أنه عاين فيه خلال فترة اعتقاله، جميع أنواع الإجرام، المتمثلة في قطع الأطراف والجر بالسيارات والحرق ودفن السجناء أحياء، وكذا هتك عرض النساء، والإعدامات الجماعية للمعتقلين المغاربة.

وأوضح المعتقل السابق في مخيمات تندوف، أنه مخطئ من يعتقد أن “البوليساريو” هي التي تعذب المحتجزين، مشددا على أن الجزائر ونظامها هي المسؤولة بشكل مباشر على ما تعرض ويتعرض له المعتقلون المغاربة في أراضيها فقال: “الناس يقولون عذبتنا البوليساريو، غير أنه في الحقيقة الجزائر هي من عذبتنا، فالجسم جزائر بالكامل واليد التي تتحرك مكتوب عليها البوليساريو، الضباط جزائريون والتعذيب تم ويتم في أرض الجزائر”.

سيدي أحمد من لا يخاف، كشف بدوره لجريدة “العمق” أنه اعتقل من طرف عصابات “البوليساريو” في 11 من دجنبر سنة 1975، وتم نقله إلى معتقل يقع في الحدود الجزائرية الموريتانية، ثم نقل بعد ذلك إلى عدة سجون صغيرة، قبل أن ينتهي به المطاف بسجن الرشيد بتندوف.

وأبرز سيدي أحمد، أنه عان معاناة شديدة لا يمكن وصفها، مؤكدا أنه كان يتعرض للتعذيب ليل نهار، بحيث كانت تجبرهم عصابات البوليساريو وبأشراف تام من النظام الجزائري، على القيام بعدد من الأعمال الشاقة، كجلب الحطب ونقل الرمال و صنع الياجور وغيرها، محملا الدولة الجزائرية المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة، بالنظر إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحدث على أراضيها.