أكدت الحكومة استمرار حظر تصدير عدد من المواد الفلاحية، وذلك منح الأولوية للسوق الوطنية، والتحكم في الأسعار في ظل ارتفاع بعض أسعار الخضر في الأسواق المغربية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “الحكومة تؤكد دائما على أن الأولوية للسوق الوطنية في التزود بالمواد الفلاحية، خصوصا ونحن على أبواب رمضان”.
وشدد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، على أن السوق المحلية هي التي لديها الأولوية، إلى أن يتحسن الإنتاج بشكل كافي بعد الأمطار الأخيرة، وآنذاك يمكن التفكير في التصدير.
ومضى مستطردا: “المواطنين يطالبون بأسعار منخفضة، وأولوية الحكومة، أن توفر المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة، وعندما نصل إلى الاكتفاء الذاتي يمكن التصدير”، مبرزا أن الحكومة اتخذت جميع إجراءات الرقابة وعقدت لقاءات مع المنتجين من أجل تحفيزهم وتشجعيهم وليس دعمهم ماديا.
وأضاف المتحدث، أن “الاجتماعات مع المنتجين والذي قاموا بعمل كبير، مكنت من التحكم في أسعار مجموعة من المواد، ولكن العمل مستمر، والمراقبة أيضا، وستظل هذه المراقبة كيفما كانت الأمور، والإيقاع سيظل كما كان، للحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة”.
اترك تعليقاً