قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ لاستكمال الترسانة القانونية لتفعيل ميثاق الاستثمار

دخلت ثلاثة قرارات جديدة حيز التنفيذ بنشرها في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بداية الشهر الجاري،
وتهم هذه القرارت استكمال الترسانة القانونية الخاصة بتطبيق القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار.

ويهم القرار الأول تطبيق المادتين الأولى والسابعة من المرسوم من المرسوم رقم 2.23.1 الصادر في 25 من رجب 1444 ( 16 فبراير 2023 ) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

وبموجب هذا القرار حددت نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40% بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

بينما يهم القرار الثاني تطبيق المادة السادسة المرسوم المذكور، وتنص على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

في حين يهدف القرار الثالث، إلى تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10% أو 15 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.