مجتمع

تبول محامي داخل المستشفى الجامعي بمراكش يثير استنكارا وجدلا أخلاقيا وقانونيا  

أثار فيديو لمحامي بهيئة مراكش وهو يتبول داخل مصلحة المستعجلات بمستشفى محمد السادس بمراكش، لغطا واسعا وتخوفات من غياب شروط المحاكمة العادلة خاصة بعد متابعته لحُراس الأمن الخاص بالمستشفى بدعوى “الاحتجاز”، ومتابعة إدارة المستشفى المحامي رفقة صديقين له بتهمة “إثارة الفوضى وإهانة مؤسسة عمومية”.

وتضاربت الآراء حول الموضوع، من كون السلوك الذي أقدم عليه المحامي إذ اعتبر في نظر الكثيرين “غير لائق، ولا يليق بإنسان واعي ومثقف”، فيها ذهب آخرون إلى القول بأن المحامي “لم يتمالك نفسه بعد أن تم احتجازه من طرف حراس الأمن الخاص، ولم يسمحوا له بالخروج للمرحاض لقضاء حاجته الطبيعية”.

سلوك لا يليق

في هذا السياق، استنكر عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، صلاح الدين غزالي، وهو ممرض يشتغل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، ما قام به المحامي من تصر، معتبرا أن  ذلك “لا يليق وغير مسؤول”.

ونفى غزالي في تصريح لجريدة “العمق”، أن يكون حراس الأمن قد احتجزوا المحامي المذكور داخل مستعجلات المستشفى، بل “تدخلوا وفق عملهم من أجل إيقافه بعدما دخل في مناوشات مع الطبيبة المداومة، الأمر الذي تطور لجدل بين المحامي ومرافقيه رفقة رجال الأمن الخاص”.

وتابع المتحدث أن التصرف الذي أتاه المحامي “مستنكر بشدة، خاصة وأنه صادر عن شخص له من الوعي والمسؤولية ما لا يسمح له بالقيام بذلك”.

حالة غير عادية

وأوضح الممرض المذكور أن حراس الأمن الخاص “لاحظوا أن المحامي كان في حالة غير عادية”، مما دفعهم لإبلاغ رجال الأمن، الذين حضروا لعين المكان وحرروا محضرا في الواقعة.

وأضاف النقابي ذاته، أن حراسي الأمن متابعين في حالة سراح بعدما كانا متابعين في حالة اعتقال بداية الواقعة، وذلك بتهمة “الاحتجاز”، فيما قامت إدارة المستشفى الجامعي كمؤسسة لها حرمتها بمتابعة المحامي بتهمة “الاساءة وإهانة مؤسسة عمومية”.

تضخيم الواقعة

وفي الجهة المقابلة، قال الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، في بداية الأمر يجب أن نقول بأن المحامي مواطن عادي لجأ إلى المستعجلات لتلقي خدمة مستشفى عمومي، وأن الواقعة “تم تضخيمها”.

وتابع الهروالي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “لا يخفى على أحد أن الأوضاع بمستعجلات ابن طفيل بمراكش، والحالة الكارثية التي يعرفها المستشفى، وأن وقوع شنآن بين المواطنين وحراس الأمن الخاص أمر متعود عليه”.

أفعال خارج القانون

وقال الهروالي إن حراس الأمن في هذه الحالة يوجدون في موقع “ضعف واستغلال” لأن تكوينهم وفق المتحدث “بسيط ولا يخول لهم معرفة بعض الأمور المخالفة للقانون، لذلك قاموا باحتجاز المحامي وسلب هاتفه الخاص”.

وبعد النداء على الأمن، يضيف الهروالي أنه تم تحرير محضر بناء ما عاينه رجال الشرطة، وأخذ البحث القضائي مجراه الطبيعي، لذلك السؤال المطروح هنا، هو لماذا تم تضخيم الأمر وإعطائه كل هذه الهالة؟ يتساءل الهروالي.

وتابع الناشط الحقوقي أن الحق في الاعتقال أو الاحتجاز “مخول للمؤسسات الأمنية وحدها، ولا يمكن لأي أحد أن يقوم مقامها في هذه الحالة”، بالتالي يضيف الهروالي، “أن من احتجز شخصا ما عليه أن يتوقع أكثر من ذلك، إلى درجة التعرض لأضرار جسدية أو نفسية”.

واسترسل الهروالي، أن سبب الشنآن الحاصل هو غياب الأطر الطبية بالمستشفى، وليس بين المحامي والطبيبة كما تم ادعاؤه، مشيرا إلى أن المستشفى يضم كاميرات تسجيل، ويمكن اللجوء إليها من أجل التأكد من حقيقة كل ما تم تداوله.

محاكمة عادلة

في تفاعلها مع الموضوع، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وكيل الملك، فتح تحقيق شفاف وتمتيع المعتقلين بشروط المحاكمة العادلة وإعمال المساواة أمام القانون، وذلك بعد تسجيل تخوفها من “صعوبة تكليف محامي للدفاع عن حراس الأمن الخاص”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن حراس الأمن قد يصتدمان بصعوبة تكليف محامي للنيابة عنهما، بسبب عرف سائد داخل هيئة المحامي، والذي اعتبرته الجمعية “للأسف مخالف لشروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع”.

لذلك طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وكيل الملك، فتح تحقيق شفاف والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة التي يعد تكليف محام للدفاع أحد مرتكزاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محماد
    منذ سنة واحدة

    من في طاقته حبس البول لمدة طويلة؛ إلى أن يجد مرحاضا مفتوحا في أي مستشفى بالمغرب؛ فمراحيض المستشفيات كبلها مغلقة؛ مع أن مرتادي هذه المستشفيات أغلبهم مرضى؛ إما بالسكري، أو في المتانة، أو في الكلى؟ هل كان على المحامي أن يتبول في سراويله؟