الحكومة: قرار بنك المغرب لم يزعجنا وسنستمر في دعم المواد الأساسية (فيديو)

استغرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الحديث عن إزعاج القرار الأخير لبنك المغرب للحكومة.

وقال بايتاس، اليوم الخميس في الندوة التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إن بنك المغرب مؤسسة مستقلة اتخذت قرارا بناء على قراءتها للوضع الاقتصادي والنقدي”.

وأضاف المسؤول الحكومي، “أستغرب عبارة أزعج”، مشيرا إلى مؤسسة بنك المغرب اتخذت قرارها بناء على ما يكفله لها الدستور، مشددا على أن “منطق المؤامرة لا يستقيم” في هذا الأمر.

وتابع بايتاس أن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية، مضيفا أن قانون التغطية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان في عهد الحكومة السابقة، جعل صندوق المقاصة من بين مصادر تمويل التغطية الاجتماعية.

واستدرك الناطق الرسمي باسم الحكومة، “لن نمس صندوق المقاصة، ولن نرفع الدعم عن الغاز، لأننا وسنستمر في دعم المواد الأساسية”.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة بنك المغرب، قرر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم السنة الجارية، الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3  في المائة.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ له نشر بالمناسبة، أن رفع سعر الفائدة يأتي  لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها و لتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وكان بنك المغرب، خلال الربع الأخير من السنة الماضية، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 2.50 بالمائة.  وقبل ذلك سبق أقر مجلس إدارة  بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة إلى 2 في المائة، بهدف كبح التضخم،  وذلك بعدما ظل سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 في المائة منذ يونيو 2020.

وتوقع بنك المغرب أن يسجل معدل التضخم خلال السنة الجارية 5.5 في المائة في المتوسط، وذلك بعدما بلغ 6.6 في المائة في سنة 2022.

وتراهن الحكومة على بلوغ معدل تصخم عام بـ 2 في المائة خلال سنة 2023، وهو رقم يبدو أكثر تفاؤلا بالنظر إلى استمرار ارتفاع الأسعار عالميا وغياب رؤية واضحة على الصعيد العالمي.