المعارضة تسائل لفتيت عن تدابير تعزيز حماية الفضاء العام بتوسيع أنظمة المراقبة

طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة، متسائلا عن مدى الحرص في ذلك على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة.

وأشار حموني ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية حول “تحديات استخدام أنظمة المراقبة المرئية لحماية الفضاء العام”، إلى أن التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، سجل ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة %35 إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، توبع من أجلها 61 ألفا و411 شخصا.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام يتعين أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة تربوية جنائية مدنية أمنية وتأطيرية”، مضيفا أن المغرب من بين البلدان التي تعمد تدريجيا، إلى تعزيز وتكتيف الاعتماد على”العينات الالكترونية” (كاميرات المراقبة).

وشدد على أن كاميرات المراقبة “أضحت تلعب دورا أساسيا، مجتمعية وتنموية، لاسيما في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيلا لاستجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف ، أو الاعتداءات، أو التخريب، أو غيرها، كما تساعد كاميرات المراقبة أيضا في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة”.

وأضاف رشيد حموني “أن الزيادة في تثبيت أنظمة المراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين: أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة، وصيانتها الدائمة، والتحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام”.

في سياق متصل، كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد ردا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، أن وزارته تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية و حرية الأفراد والجماعات.

في السياق ذاته، كشف لفتيت أن الوزارة قامت بانجاز 24 مشروعا يتعلق بتثبت أنظمة المراقبة، باستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم فاس، ومراكش، وأكادير، وطنجة، والدار البيضاء ومولاي يعقوب، والحوز، والصويرة، وخنيفرة، والحسيمة ، وشفشاون، وتطوان.