لإصدار رأيه بشأنهما.. مشروعا قانونين يتعلقان بالتعليم على طاولة المجلس الأعلى للتربية والتكوين

كلف مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لجنتين لإعداد مشروعي رأي حول مشورعي قانونين يتعلقان بالتعليم، وذلك في اجتماع خصص للنظر في طلبي الرأي اللذين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس بشأن مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.

وقال المجلس، في بلاغ، إنه كلف اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بإعداد مشروع رأي حول مشروع قانون المتعلق بالتعليم المدرسي، في حين كُلّفت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالعمل على إعداد مشروع رأي حول مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.

وقال المجلس، إن إعداد الرأيين، سيتم بإشراك كافة أعضاء المجلس ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تتم مناقشتهما في دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس قبل عرضهما على رئيس الحكومة.

وأكد رئيس المجلس، الحبيب المالكي، على ضرورة العمل بجدّية ومسؤولية، لإعداد آراء حول النصوص التشريعية ذات الشأن التعليمي، بما يجعلها في مستوى تطلعات ومُتطلّبات الإصلاح الراهنة، وبما يدعم الحكومة في تسريع وتيرة الإصلاح وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستراتيجية الكُبرى كما رسمها الملك محمد السادس.

ونقل البلاغ عن أعضاء المكتب تأكيدهم ضمن مداخلاتهم على الاستعداد الدائم والمُتجدد للتفاعل الجاد مع النصوص التشريعية المعدة من قبل الحكومة، اعتبار لكونها قوانين مُهيكلة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب.

وأعلن المصدر إلى جانب ذلك، أخبر البلاغ، بتعيين كلّ من هشام آيت منصور، مُديراً للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، هشام بنفضّول مُديراً لقطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس.