هيئتان مهنيتان تنبهان إلى “انقلاب” بعض مكونات مجلس الصحافة على الدستور والقانون

نبهت كل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى ما وصفته بـ”انقلاب بعض مكونات المجلس الوطني للصحافة عن الدستور والقانون وأخلاقيات المهنة”.

ونددت الهيئتان باستمرار “التردد في تفعيل القانون واحترام المؤسسات ودستور البلاد من خلال التشبث بالمنهجية الديمقراطية”، على بعد أيام من نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة بعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله.

وقالت الهيئات، باعتبارهما مكونين رئيسيين من مكونات المجلس، إن إن ما وصفتاه بالانقلاب على القانون “وجه ضربة موجعة لصورة هذا المجلس المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية”.

وسجلت الهيئتان، في بلاغ مشترك، ظهور بعض النوايا الخفية فيما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول.

وأشار البلاغ إلى عدم صدور أي خلاصات عن اليوم الدراسي الذي نظمته الحكومة، واحتضنه مجلس النواب، “اللهم ما جاء في ختام كلمة السيد رئيس المجلس الذي دعا إلى أن إصلاح قوانين القطاع تتطلب قانونا إطارا”.

“ولكن يجب فصل هذا عن أي استحقاق آني من مثل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ونحن مع هذه الخلاصة، ونشجب أي تحريف لها خدمة لنوايا الاستحواذ على مؤسسة للتنظيم الذاتي خلقت بالانتخاب، ويراد لها أن تتحول إلى التعيين”، يضيف المصدر.

وعبرتا الهيئتان عن اقتناعهما بضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، “على ألا يكون هذا المطلب حق يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديموقراطي، وألا يسبق  تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني، حتى يكون المجلس شريكا فيه”.

“وألا يتم التسرع في إعادة النظر في مدونة شاملة حتى لا نضطر لإعادة تعديلها بعد حين، وأن نتبنى قولا وفعلا خلاصة اليوم الدراسي لمجلس النواب التي تحدثت عن قانون إطار، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا لا يمكن معه أن يبقى المجلس رهينة، بل يجب أن يكون فاعلا بكامل لياقته الأخلاقية والديموقراطية”، بحسب البلاغ.

وحذر المصدر من الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور.

وسجلت الهيئتان “محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية (وهي المنبثقة عن استحقاقات وطنية من قبيل الانتخابات المهنية)، ولعل ما جرى في الاتفاق المبرم مؤخرا لخير دليل على ذلك”.

وقالت الهيئتان إنهما تحتفظان “لأنفسنا بالحق في اتخاذ القرارات التي يفرضها علينا ضميرنا المهني والتزامنا الأخلاقي مع قواعدنا ومناضلينا، بما في ذلك استعمال كافة الوسائل المشروعة بناء على المستجدات ومدى انسجامها مع الدستور والقانون وقناعاتنا الديموقراطية الراسخة”.