لا زالت تداعيات قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، تثير جدلا ونقاشا سياسيا واقتصاديا بالمملكة، وذلك في ظل مخاوف من تأثير هذا القرار على نسبة التضخم، وإمكانية انعكاسه على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، وجهت فرق المعارضة، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل استدعاء وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، ورفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.
رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أوضح في طلبه إلى رئيس لجنة المالية، أن استدعاء علوي والجواهري هدفه معرفة التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية.
وقال البرلماني السنتيسي إن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة من التساؤلات مـن قبل الفاعلين، حول التأثير المرتقب لرفع هذا السعر الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم.
واعتبر أن هذا القرار يتطلب تسليط الضوء عليه من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، مع دراسة مدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى خفض التضخم الذي يعود لعوامل داخلية أكثر من العوامل الخارجية، وفق قوله.
من جهته، أوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن طلبه بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب، جاء على خلفية البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس 2023.
وأشار بووانو إلى أن بنك المغرب كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وأضاف أن البنك المركزي تحدث عن أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة %3.9، وعن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى %3 لتفادي حدوق دوامات تضخمية.
وكان مجلس إدارة بنك المغرب قد قرر، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم السنة الجارية، الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس، إلى 3 في المائة.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ له، أن رفع سعر الفائدة يأتي لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وخلال الربع الأخير من السنة الماضية، رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى %2.50. وقبل ذلك رفع سعر الفائدة إلى %2، بهدف كبح التضخم، وذلك بعدما ظل سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 في المائة منذ يونيو 2020.
كما توقع بنك المغرب أن يسجل معدل التضخم خلال السنة الجارية 5.5 في المائة في المتوسط، وذلك بعدما بلغ 6.6 في المائة في سنة 2022.
وتراهن الحكومة على بلوغ معدل تصخم عام بـ2 في المائة خلال سنة 2023، وهو رقم يبدو أكثر تفاؤلا بالنظر إلى استمرار ارتفاع الأسعار عالميا وغياب رؤية واضحة على الصعيد العالمي.
اترك تعليقاً