مفوضية اللاجئين: 6 ملايين شخص في 26 دولة استفادوا من أموال الزكاة والصدقة

أظهر تقرير  أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  حول العمل الخيري الإسلامي استفادة 6 ملايين شخص أجبروا على النزوح في 26 دولة من الزكاة والصدقة، منذ إطلاق صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية في عام 2017.

وقال بلاغ نشرته هيئة الأمم المتحدة على موقعها إن التقرير أظهر جليا قوة العطاء الإسلامي وتنامي أثره لإنقاذ الأرواح وبناء مستقبل أفضل للنازحين قسرا بأنحاء العالم.

وقالت المفوضية إنها تلقت العام الماضي من خلال الصندوق أكثر من 21.3 مليون دولار من أموال الزكاة، تتضمن 137 ألف دولار لزكاة الفطر، وأكثر من 16.7 مليون دولار من الصدقات، أتت 398 ألف دولار منها كصدقات جارية.

وأكدت المفوضية أن هذا التمويل، على الرغم من أنه يشكل نسبة صغيرة من إنفاق المفوضية العالمي، يساهم في إحراز تقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء الفقر والجوع، وتحسين التعليم والرفاه. فقد استطاعت بفضل صندوق الزكاة تحسين ظروف أكثر من 1.5 مليون شخص في 21 دولة العام الماضي وحده.

منذ تأسيس الصندوق، استفاد لاجئو الروهينجا في بنغلاديش، والنازحون اليمنيون، واللاجئون السوريون في لبنان منه بشكل رئيسي. تم توزيع أموال الزكاة العام الماضي من خلال المساعدات النقدية والتوفير المباشر للسلع بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

وقالت المفوضية إنها قدمت المساعدات النقدية للاجئين في الجزائر ومصر والهند وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وتونس، وكذلك إلى النازحين في أفغانستان والعراق والصومال واليمن. كما وفرت من خلال الصندوق السلع الأساسية، مثل مستلزمات النظافة والمأوى والأدوية ومستلزمات المعيشة للاجئين في بنغلاديش والهند وإيران، بالإضافة إلى النازحين داخلياً في نيجيريا.

يذكر أنه تمت المصادقة على صندوق زكاة اللاجئين التابع للمفوضية من قبل العديد من العلماء والمؤسسات الشرعية لتلقي وتوزيع أمول الزكاة على اللاجئين المؤهلين والنازحين داخليا.

وفي عام 2022 أُطلق الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، ليكون مبادرة خيرية إسلامية جديدة لمفوضية اللاجئين وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وهو ذراع تابع للبنك الإسلامي للتنمية مخصص للتخفيف من وطأة الفقر. وقالت المفوضية إنه بمجرد تشغيلها، ستشمل أداة التمويل هذه الحسابات الوقفية وغير الوقفية، بهدف استثمار مساهمات المانحين واستخدام العائدات لتقديم المساعدة التنموية والإنسانية للمتضررين من أزمات النزوح.

وأكدت المفوضية أن الأموال الخيرية الإسلامية توجه للأفراد النازحين المؤهلين الذين تم تحديدهم من خلال معايير تقييم نقاط الضعف لكل عملية، مما يمنح عمليات المفوضية الفرصة لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً، كما أن سياسة العناية الواجبة لديها تنطبق على شركائها في العمل الخيري الإسلامي.