منظمة العدالة تطالب بتوفير ظروف اعتقال لائقة للفتيات العشر

طالبت منظمة “العدالة للمغرب”، المندوبية العامة للسجون بعزل الفتيات القاصرات العشر المعتقلات بتهمة الإرهاب، عن سجينات الحق العام وتوفير الظروف اللائقة لهن وعدم مفاقمة معاناتهن.

وأشارت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أنه “أمام هذا الوضع المزري، ومع مرور قرابة الشهر منذ اعتقال الفتيات، لازالت ملامح القضية ضدهن لم تتضح مع استمرار محاكمتهن إعلاميا، مما يؤثر سلبا على سير العدالة”.

واعتبر البلاغ أن إيداع الفتيات العشر ضمن صفوف سجينات الحق العام الراشدات، يعد “خرقا فاضحا للقانون، حيث يتم التضييق عليهن باستمرار”، لافتا الانتباه إلى “معاناة الفتيات القاصرات من آثار التدخين في الزنازين لدرجة الاختناق”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن أسماء اليونسي، المعتقلة في ما عرف بقضية القاصرات العشر، “أصيبت بانهيار عصبي وضعت على إثره في زنزانة منفردة”.

إلى ذلك، أشار بلاغ “العدالة للمغرب”، إلى أن المعتقل الإسلامي جواد بن زيان، زوج المعتقلة أسماء اليونسي، “لا زال في إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقال زوجته، وذلك منذ بداية شهر أكتوبر 2016، رغم تدهور حالته الصحية وفي تجاهل تام له من قبل المسؤولين”.

وكانت أسر الفتيات العشر اللواتي جرى توقيفهن بداية أكتوبر بتهمة تشكيل “خلية إرهابية”، قد طالبت بإطلاق سراحهن أو بمتابعتهن في حالة سراح على الأقل، معبرين عن استيائهم من متابعة الفتيات في حالة اعتقال.

واعتبر بلاغ سابق للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن “اعتقال خلية كلها نساء معظمهن فتيات قاصرات عمرهن يتراوح ما بين 15 سنة و17، يعد سابقة خطيرة من نوعها كون أن الخلية المزعومة كلّها من الفتيات، وقد أعقب ذلك حملة تشويه ضدهن وإصدار حكم نهائي عليهن واستباق محاكمتهن من طرف وسائل إعلامية غير محايدة وفاعلين محسوبين على الدعوة بناء على الرواية الرسمية”.

بدوره قال الشيخ حسن الكتاني، أحد رموز التيار السلفي بالمغرب، إن اعتقال الفتيات العشر يعد تطورا جديدا من الدولة تجاه المتدينين، مشيرا إلى أن الفتيات قاصرات وكان على الدولة استدعاء أولياء أمورهن بدل اعتقالهن إن كان الأمر حقيقيا، حسب قوله.

وتم عرض الفتيات العشر الموقوفات على خلفية ملف متعلق بالإرهاب، يوم 14 أكتوبر الجاري، على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، الذي قرر متابعتهن في حالة اعتقال وإحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة سلا، وحدد موعد 21 يونيو المقبل لعقد أول جلسة تحقيق.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن مطلع شهر أكتوبر الجاري، أنه تمكن من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه العملية أسفرت عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن، مضيفا أنه سيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة.