سياسة

مصدر: “غوفرين” يناور للعودة للمغرب .. وخارجية الاحتلال: لم نتخذ أي قرار

أفاد مصدر خاص لجريدة “العمق”، أن ما راج أمس حول عودة “دافيد غوفرين” إلى مزاولة مهامه على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، لا يعدو أن يكون “حملة وراءها غوفرين نفسه” للضغط على خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مصدر الجريدة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تتخذ أي قرار بخصوص عودة “غوفرين”، المتهم بالتحرش جنسيا بمغربيات وبالفساد المالي وأن “ما يحدث فعلا هو أن ديفيد غوفرين يضغط ويشترط إعادته إلى المغرب”.

في سياق متصل، أوضح المصدر ذاته، أن حزب “شاس” الذي يقوده المتطرف “أرييه درعي” وهو من أصول مغربية، يحاول انتزاع تعيين سفير إسرائيلي في المغرب من وزارة الخارجية، على اعتبار أن الحزب ذا نفوذ إسرائيلي مغربي.

وبحسب مصدر “العمق”، فإن حكومة “نتنياهو” تعيش على وقع صراع بين اليمين المتطرف الذي يسعى إلى أن يحظى بامتياز تعيين سفير للاحتلال الإسرائيلي في المغرب، وبين وزارة الخارجية التي تريد احتكار هذا الحق.

وأمس الأحد، قالت جريدة القدس العربي، نقلا عن “الإذاعة العبرية العامة”، إن “وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال قررت إعادة سفيرها إلى المغرب بعدما جرى وقف عمله وإعادته للبلاد على خلفية مزاعم قديمة وجهت له شبهات بالتورّط بتحرشات جنسية سبق ونفاها بنفسه معتبرا إياها نتيجة كراهية ورغبة بالانتقام منه”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت شتنبر الماضي، استدعاء مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، “دافيد جوفرين”، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد ومالي.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، فإن قرار استدعاء غوفرين اتخذه المدير العام لوزارة الخارجية بعد تحقيق أوَّلي أجراه وفد إسرائيلي رفيع وصل إلى المغرب لجمع تصريحات من كادر الوزارة.

فيما تحدثت “يديعوت أحرونوت”، في تقرير سابق، عن “حالة من الفوضى بوزارة الخارجية الإسرائيلية” في ذلك الوقت.

من جانبها أشارت جريدة “تايمز أوف إسرائيل”، في وقت سابق ، إلى أن “أكثر التهم جدية” تتعلق باستغلال عدة نساء محليات، “وهو أمر قد يؤدي إلى اضطراب دبلوماسي عميق مع المغرب. إضافة إلى تهم بالتحرش داخل البعثة ذاتها”.

وذكرت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقق في عدد من “المشكلات المالية والإدارية، من بينها اختفاء هدية قيّمة للغاية أرسلها ملك المغرب بمناسبة يوم الاستقلال الإسرائيلي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *