فيدرالية ناشري الصحف تنسق مع جامعة الصحافة والإعلام لتحصين التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا تنسيقيا مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء بمقر الاتحاد، بحضور قيادات الفيدرالية والأمين العام للاتحاد الميلودي المخارق.

وقال رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، إن الاجتماع يأتي في إطار “التنسيق بين مكونين أساسيين من مكونات المجلس الوطني للصحافة، فيدرالية الناشرين وجامعة الصحافة والإعلام”، مردفا أن الغرض منه هو “المساهمة في في إصلاح حقيقي للقطاع بالتعددية والديموقراطية والصدق والمعقول”.

من جهته عبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عن استمرارية التنسيق والترافع بما يضمن تحصين التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويجعل هذا التنظيم يتماشى مع منطق الدستور المغربي. موردا أن هذا اللقاء سيكون له ما بعده على مستوى التعاون والتنسيق بين الهيئتين، من أجل الاستمرار في الترافع على حقوق الشغيلة.

وسبق للهيئتين إصدار بيان مشترك، الجمعة الماضي، إثر اقتراب نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة بعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، حذرتا من خلاله من “الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور”.

واعتبرت الهيئتان أن “تكوين المجلس الوطني للصحافة بني على المبدأ الديموقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور، وانبثق بالانتخاب، وبني كذلك على اتفاقات بين مكوناته على ألا يتم التراجع لا على مبدأ الانتخاب ولا على مبدأ التداول”.

وسجلتا أن بعض مكونات المجلس “انقلبت على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية، مما وجه ضربة موجعة لصورة هذا المجلس المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية”.

وجاء في بيان الفيدرالية والجامعة “لقد ظهرت بعض النوايا الخفية فيما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول “.

واسترسل “والحمد لله أن هذا المخطط سقط لأن للبيت رب يحميه، ولكن لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه، وهذا ما يجعلنا كأعضاء في هذا المجلس محرجين ونحن ننتمي إلى مؤسسة يحاول البعض جاهدا أن يحرم الصحافيات والصحافيين من حقهم البسيط في اختيار من يمثلهم فيها”.

وعبرت الهيئتان عن قناعتها بـ”ضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، على ألا يكون هذا المطلب حق يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديموقراطي، وألا يسبق تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني، حتى يكون المجلس شريكا فيه، وألا يتم التسرع في إعادة النظر في مدونة شاملة حتى لا نضطر لإعادة تعديلها بعد حين، وأن نتبنى قولا وفعلا خلاصة اليوم الدراسي لمجلس النواب التي تحدثت عن قانون إطار، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا لا يمكن معه أن يبقى المجلس رهينة، بل يجب أن يكون فاعلا بكامل لياقته الأخلاقية والديموقراطية”.

كما لاحظتا وجود “محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية (وهي المنبثقة عن استحقاقات وطنية من قبيل الانتخابات المهنية)”، وعلقتا “ولعل ما جرى في الاتفاق المبرم مؤخرا لخير دليل على ذلك، مع العلم أنه كان بالإمكان الحصول على مكاسب أكبر وأشمل للعاملين بالقطاع لو حبذت تلك الأطراف مقاربة تشاركية، بدل إقحام البعد الاجتماعي واستغلاله في النقاش حول التنظيم الذاتي.”