الشامي يدعو لإنشاء مخزون وطني للأمن المعدني لتحقيق السيادة الصناعية (فيديو)

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول المعادن الاستراتيجية والحرجة بالمغرب، مؤكدا أهمية هذا القطاع في تحقيق السيادة الصناعية.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المجلس، أحمد رضى الشامي، أن تناول هذا الموضوع يأتي في سياق دولي مطبوع بارتفاع الطلب على بعض المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، ولكسب رهان الانتقال الطاقي والرقمي، ولتوفير الأمن الغذائي والأمن الدفاعي.

وأضاف الشامي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه المعادن تتسم فضلا عن ذلك، بندرتها وهشاشة سلسلة توريدها، لاسيما بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتقلبات الجيو- سياسية التي يعرفها العالم.

ومن المتوقع، حسب المجلس، أن تتسارع وتيرة هذا المنحى التصاعدي على مدى 30 سنة القادمة، من أجل تحقيق أهداف الانتقال الرقمي والطاقي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي هذا الصدد، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الاحتياجات من المعادن ستبلغ الضعف على الأرجح سنة 2040، كما قد تتضاعف 6 مرات في أفق سنة 2050 في حالة عدم إصدار أي انبعاثات، في وقت أشار في الشامي إلى أن هذا “سيناريو مثالي بطبيعة الحال من الصعب أن يتحقق”.

وقدم الشامي مثالا على هذا الأمر بأن سيارة كهربائية تحتاج كمية من المعادن تزيد بـ6 مرات مقارنة بالسيارة الحرارية، كما أن محطة للطاقة الريحية في المجال البري تحتاج كمية من المعادن أكثر 9 مرات مقارنة بمحطة لتوليد الغاز و13 مرة في المجال البحري.

وشدد الشامي على أن “بلادنا تختزن مؤهلات وإمكانات جيولوجية هامة، مع وجود قطاع منجمي قادر على الصمود يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، وتتسم هذه المساهمة بتركيز قوي على الفوسفاط، فضلا عن توفير حوالي 49.500 فرصة شغل مباشر.

إلى ذلك، دعا الشامي إلى تشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجمي، مع تأمين وتنويع مصادر توريد المعادن الاستراتيجية والحرجة، وإنشاء مخزون وطني للأمن المعدني، بما يلبي حاجيات التنمية والسيادة.

كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة تعزيز عملية التثمين الوطني لهذه المعادن من خلال مأسسة الالتقائية مع الفاعلين في قطاع الصناعة، مع وضع آليات تمويلية وتحفيزات ضريبية ملائمة، من أجل ضمان تموقع أفضل لبلادنا في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بها.

وأوصى الشامي أيضا بتشجيع البحث والتطوير والأنشطة الصناعية في مجال إعادة تدوير المعادن، والبحث عن بدائل للمعادن الحرجة، ولا سيما من خلال تصنيع المواد المبتكرة، مع العمل بالموازاة مع ذلك على احترام المسؤوليات الاجتماعية والبيئية، وإشراك الساكنة في مشاريع الاستغلال المنجمي.