بوريطة يؤكد سحب السويد لطفلين مغربيين من عائلتيهما ويكشف إجراءات وزارة الخارجية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ردا على سؤال كتابي حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون، وتأثيرها على العمل الدبلوماسي، بأن الأمر “يتعلق بحالتين فقط”.

وأوضح بوريطة، في جوابه على سؤال وجهه عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا للموضوع، حيث بادرت، عبر سفارة المملكة باستوكهلم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية”.

وأضاف الوزير، أنه بعد الاستفسار، “تبين بالفعل عن وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيها؛ وقد قامت سفارة المملكة المغربية باستوكهلم بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرها بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.

وسجل جواب الوزير بوريطة، أنه “نتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.

وفي هذا الإطار أيضا، يضيف وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن “سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد، عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، وألحوا على السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية”.

وبالمقابل يتابع الجواب الكتابي للوزير ناصر بوريطة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن “وزارة الخارجية السويدية، نفت كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية”.

وأشار المسؤولون السويديون إلى كون “سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل”.

كما أضافت السلطات السويدية، “أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسدية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة”، يؤكد جواب بوريطة.

وأبرز جواب وزير الشؤون الخارجية المغربي، أن السلطات السويدية، “عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة”.

أما فيما يتعلق بالجالية المغربية، “فباستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف”، بحسب جواب الوزير على سؤال النائب البرلماني عن فريق المصباح، عبد الله بووانو.